به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گلستان دکتر محمد شریعتمداری عصر امروز پنج شنبه 5 اردیبهشت در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان که با حضور غراوی سرپرست استانداری گلستان، روزبهان رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ،نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد استانی برگزار شد،با اشاره به اقدامات صورت گرفته جهت مرتفع کردن گرفتاری های مردم در سیلاب اخیر، اظهار کرد: دولت با همکاری قوای دیگر تلاش می‌کنند تا آثار مخرب ناشی از سیل را مرتفع کند تا زندگی مردم در این مناطق به ثبات برسد. تصریح کرد: در صورت نیاز مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان را با نظر کارشناسی برای حل مشکلات پیش آمده از سیلاب تغییر می دهیم.

وی افزود: در جلسه گذشته در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تصمیماتی اتخاذ شد و در این جلسات نیاز بود که این مسائل بپردازیم و با توجه شرایط به وجود آمده در سیل در استان باید به این مهم پرداخته شود و اگر نیاز است تغییراتی در مصوبات داشته باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پیگیر اتمام سد نرماب بودیم، گفت: ۱۲۴ میلیارد تومان اعتبار برای سد نرماب دیده شده است و امید داریم سقف اعتبارات را افزایش دهیم تا این سد به پایان برسد.
وی تاکید کرد: ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سطح کشور در اختیار استان‌های سیل زده قرار گرفته است تا شغل در بخش‌های مختلف ایجاد شود که سهم گلستان 320 میلیارد تومان برای ایجاد 4150 شغل است.
دکتر شریعتمداری تاکید کرد: با اولویت به واحدهایی که از تسهیلات استفاده کردند و در سیل خسارت دیدند تسهیلات پرداخت می‌شود و با هماهنگی بانک ها یک سال نیز استمهال برای این واحدها در نظر گرفته شده است تا بتوانند دوباره به چرخه تولید بازگردند.
وی همچنین یادآور شد: بارش‌های خوبی در کشور داشتیم که پس از چندین سال خشکسالی اتفاق افتاد اما رنج‌ها و سختی‌هایی برای مردم 26 استان کشور به ویژه در 6 استان از جمله گلستان اتفاق افتاد و بخشی از آنان را داغدار و غصه‌دار کرد.

 وی خاطرنشان کرد: باید از منابع دولتی، بخش خصوصی و بانک ها برای جبران خسارت سیل استفاده و متناسب با آن پروژه هایی را برای جلوگیری از حوادث احتمالی تصویب کرد.
دکتر شریعتمداری در ادامه به تحریم ها و راهکارهای برون‌رفت از این شرایط اشاره کرد و افزود: مالیات موضوعی جدی در کشور است که جهت گیری سیاست های جدید مالیاتی باید برای صیانت از اشتغال کشور ترسیم شود. در این وضعیت میزان مالیات برخی واحدهای تولیدی برای حفظ اشتغال آنها کاهش خواهد یافت.
وی یکی از راهکارهای حفظ اشتغال موجود را کاهش سود تسهیلات بانکی پرداختی به تولیدکنندگان دانست و گفت: برای اینکه اشتغال موجود در کشور را حفظ کنیم باید تسهیلات ارزان قیمت برای تامین سرمایه در گردش به تولیدکنندگان پرداخت شود که این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: نحوه وصول درآمدهای تامین اجتماعی به غیر از درآمدهای تکلیفی که مربوط به قراردادها و فعالیت‌های دیگر می‌شود، نیازمند اصلاح است به گونه که بخشی از این درآمدها باید برای صیانت از اشتغال هزینه شود.