معاون آمادگي و مقابله سازمان مديريت بحران كشور گفت: مديريت بحران از پيش از بحران شروع مي‌شود و ما بايد تلاش كنيم كه دچار بحران نشويم.
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و اموربين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، محمد‌فريد لطيفي، معاون آمادگي و مقابله سازمان مديريت بحران كشور در نشست تخصصي الگوهاي مواجهه با پديده‌هاي طبيعي، با واكاوي قوانين مديريت مخاطرات طبيعي در كشور و راهكار‌هاي بهبود آن، اظهار داشت: مديريت بحران از پيش از بحران شروع مي‌شود و ما بايد تلاش كنيم كه دچار بحران نشويم. 
وي افزود: متاسفانه بعد از مصوب شدن قانون تشكيل سازمان مديريت بحران، باز همچنان نگاه مقابله‌اي حاكم است، هم در سازمان برنامه، هم در بين مديران اجرايي كشور و هم در بين مردم. اين نگاه بايد تغيير كند و رويكرد پيشگيري را در كشور نهادينه كنيم.
معاون آمادگي و مقابله سازمان مديريت بحران كشور تصريح كرد: در بحث مديريت، موضوع برنامه‌ريزي، سازماندهي، رهبري، هماهنگي و نظارت، جزو وظايف يك مدير است كه در يك سازمان بايد به كار گرفته شود.
لطيفي متذكر شد: از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ كه قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور تصويب و اجرايي شد، در برخي وزارتخانه‌ها بعضا اداره‌كلي تشكيل شد. در برخي موارد هم ديده شده كه با پدافند غيرعامل ادغام شده است. در وزارت كشور، اين اداره به معاونت وزارتخانه و در استانداري‌ها هم اداره‌كل تشكيل شد و ديگر فرمانداري و شهرداري و دهياري‌ها هيچ نقشي در اين حوزه نداشتند.
وي گفت: اما گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه بعد از تشكيل سازمان مديريت بحران، يك توسعه‌اي در اين حوزه اتفاق افتاده، و نكته اين‌جاست كه آيا قانون تشكيل سازمان مديريت بحران وآيين نامه اجرايي آن، توانسته نيازهاي كشور را براي اعمال مديريت مخاطرات طبيعي برآورده كند؟ از نظر وظايف و تكاليف، ۲۵ وظيفه را به سازمان مديريت بحران داده‌اند. الان هم اين قانون به حدي اثرگذار بوده كه هر كجا مي‌رويم، ما را به عنوان متهم اصلي معرفي مي‌كنند.
معاون آمادگي و مقابله سازمان مديريت بحران كشور افزود: منابع اعتباري نيز به صورت تنخواه و عمدتا به منظور پرداخت خسارات هزينه مي‌شود و عملا براي مقابله و بازسازي هزينه مي‌شود. به عبارتي، براي پيش‌بيني و پيش‌گيري اعتباري داده نشده است.
در حوزه شبكه مديريتي نيز ارتباط واقعي و منطقي بين سازمان با ادارات كل استاني وجود ندارد، اين باعث متوقف ماندن برنامه‌ها و سياست‌هاي متخذه در سازمان شده است.
لطيفي با بيان اين‌كه جهت‌گيري فعاليت‌ها نيز براي زمان حين و پس از وقوع مخاطرات طبيعي است، تصريح كرد: براساس اين‌كه مخاطره‌اي رخ دهد يا ندهد، سه شرايط براي ما ايجاد مي‌شود؛ عادي، اضطرار، بحران. در شرايط عادي به مديريت ريسك مي‌پردازيم، در شرايط اضطرار به مديريت واكنش سريع و در شرايط بحران به مديريت بحران مي‌پردازيم.
وي يادآور شد: نظام مديريتي مخاطرات طبيعي در ايران از سال ۱۳۸۷ با ساختار جديد و با اهداف سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، حمايت و هدايت در امور پيش‌بيني، پيش‌گيري، آمادگي، مقابله، بازسازي و بازتواني از مخاطرات طبيعي و با كمك دستگاه‌هاي اجرايي و نيروي انتظامي و نظامي زير نظر وزارت كشور تشكيل شد. شوراي تحت عنوان شورائي عالي مديريت بحران زير نظر رييس‌جمهور و با مسووليت‌هاي مشخص فعاليت مي‌كند. شورايي نيز به نام شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور زير نظر رييس سازمان فعاليت مي‌كند. شورايي به نام شوراي هماهنگي مديريت بحران در استان و شهرستان به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار فعاليت مي‌كند. در استان اداره‌كل مديريت بحران به طور مستقيم زير نظر مستقيم استاندار فعاليت مي‌كند. ۱۴ كارگروه تخصصي متشكل از دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد شده و فعاليت مي‌كنند.
معاون آمادگي و مقابله سازمان مديريت بحران كشور خاطرنشان كرد: سه اصل جهاني در مديريت مخاطرات وجود دارد؛ اعمال سياست مردم محوري :نقش اصلي در مديريت مخاطرات با مردم است - هرسازمان يانهادي كه درشرايط عادي فعاليت انجام مي‌دهد، بايد در شرايط اضطراري و بحراني نيز نقش آفريني كند. - يك نهاد، سازمان يا وزارتخانه مسووليت تمام ابعاد مديريتي را برعهده گيرد.