آنچه منجر به انحراف بسياري از خبرگزاري¬ها از جمله رسانه مذكور در بررسي و تحليل اعتبارات دستگاه¬هاي اجرايي از جمله نهاد رياست جمهوري شده است، تفاوت لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ با قانون بودجه سال ۱۳۹۸ است.

به گزارش مركز اطلاع اطلاع، روابط عمومي و بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نهاد رياست جمهوري شامل رديف¬هاي متعددي همچون:
-  معاونت حقوقي - پژوهشهاي حقوقي و تنقيح قوانين و حل اختلاف دعاوي و تاييد صلاحيت به شماره طبقه بندي۱۰۱۰۶۴
- نهاد رياست جمهوري - خدمات قراردادي اشخاص با شماره طبقه¬بندي ۱۰۱۰۸۴
- نهاد رياست جمهوري - خدمات ضروري اداري و اجرايي  با شماره طبقه¬بندي ۱۰۱۰۸۶
مي‌باشد كه در راستاي اصلاح ساختار بودجه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور، رديف¬هاي فوق¬الذكر در رديف نهاد رياست جمهوري به شماره طبقه¬بندي ۱۰۱۰۰۰ ادغام شده است. علي¬رغم لحاظ سرجمع اعتبار رديف¬هاي مذكور در ستون اعتبار مصوب ۱۳۹۸ نهاد رياست جمهوري به مبلغ ۲۷۳۵۸۵۷ ميليون ريال، شاهد آن هستيم كه آن رسانه با رجوع به اعتبار مصوب رديف مستقل نهاد رياست جمهوري در سال گذشته و با ناديده گرفتن ادغام ولحاظ اعتبارات رديف¬هاي مذكور اقدام به انجام مقايسه نادرست و انتشار خبري غير منطبق بر واقعيت نموده است. اين در حالي است اعتبارات نهاد رياست جمهوري در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور در مقايسه با اعتبارات مصوب ۱۳۹۸ با رشد ۹ درصدي در لايحه، لحاظ شده كه بخش قابل توجهي از رشد اعتبارات به دليل مصارف ارزي مربوط به سفرهاي خارج از كشور رياست جمهوري است كه همچون ساير دستگاه-هاي اجرايي مي¬بايست مصارف ارزي را با نرخ سامانه نيما محاسبه نمود.