سازمان برنامه و بودجه كشور با رد اظهارات مطرح شده در برخي شبكههاي اجتماعي: ادعاي كسري بودجه و گم شدن منابع كشور كذب محض و بر اساس قانون نيازمند پيگيري قضايي از سوي مدعي العموم است
سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به بازنشر سخنان فردي در برخي شبكه هاي اجتماعي و تشكيك نامبرده درخصوص حاملهاي انرژي و منابع و مصارف هدفمندي يارانهها تاكيد كرد: منابع و مصارف هدفمندي يارانهها بر اساس مر تكاليف قانوني عمل شده و عملكرد آن مورد تاييد دستگاههاي نظارتي مختلف در كشور بوده است.
به گزارش مركز اطلاع رساني روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور ضمن تكذيب مطلب مطرح شده توسط فردي به نام منصوره معصومي و بازنشر گسترده آن در شبكههاي مجازي و اجتماعي، تاكيد كرد: انتساب ادعاي كسري بودجه ۳۸ هزار ميليارد توماني به يكي از مقامات ارشد اجرايي كشور نيز كذب محض است.
سازمان برنامه و بودجه كشور در بخش ديگري از اطلاعيه خود با اشاره به دروغ آشكار نامبرده و ادعاي گم شدن ۱۲۰ هزار ميليارد تومان از منابع كشور تصريح كرد: طرح اين ادعاها از سوي نامبرده علاوه بر نشر اكاذيب، موجب تشويش اذهان عمومي و نيازمند پيگيري قضايي از سوي مدعيالعموم است.
سازمان برنامه و بودجه كشور همچنين ضمن رد ادعاي نادرست ديگري از سوي اين فرد كه مدعي مي شود ماهانه ۵۰ ميليون نفر يارانه نقدي ميگيرند تاكيد كرد: ماهانه به بيش از ۷۷ ميليون نفر يارانه ۴۵۵۰۰ توماني به صورت منظم پرداخت ميشود و عملكرد هفت ماهه ابتداي سال جاري در بخش هدفمند كردن يارانهها تاكنون ۳۹,۶ هزار ميليارد تومان بوده است كه از اين ميزان، ۲۵.۵ هزار ميليارد تومان به صورت يارانه نقدي پرداخت شده و در آبانماه سال جاري نيز يارانه در اجراي طرح حمايت معيشتي خانوارها از محل افزايش قيمت بنزين به ميزان ۲۴۲۰ ميليارد تومان پرداخت شده است كه تا انتهاي سال جاري و براي تمامي ماههاي سال ۱۳۹۹ نيز تداوم خواهد داشت.
لازم به ذكر است براساس بند (الف) ماده (۱) قانون هدفمند كردن يارانهها دولت مكلف بود قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع را به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه (پايان سال ۱۳۹۴) به گونهاي اصلاح كنند كه كمتر از ۹۰ درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليجفارس نباشد؛ كه مقايسه اختلاف قيمت فروش داخلي فرآوردهها (۱۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان)، حتي بعد از آخرين افزايش آبانماه سال جاري (يعني چهار سال بعد از تاريخ تعيين شده)، با قيمتهاي فوب خليجفارس قابل تذكر و ملاحظه است.
همچنين به استناد مواد (۷)، (۸) و (۱۱) قانون مذكور به دولت اجازه داده شده است (حتي مكلف هم نيست)، حداكثر تا ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارها، اجراي نظام جامع تامين اجتماعي، كمك به تامين هزينههاي مسكن و اشتغال و توانمندسازي و اجراي برنامههاي حمايت اجتماعي اختصاص دهد؛ ۳۰ درصد براي بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، افزايش بهرهوري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير، جبران بخشي از زيان شركتهاي ارائهدهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآوردههاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون و گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي و حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي و نهايتاً ۲۰ درصد از خالص وجوه حاصل از اجراي قانون نيز ميتواند به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي هزينه شود. بر اساس ارقام مندرج در جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاري و همچنين لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور، توزيع اعتبارات مستند به مفاد مذكور صورت گرفته است كه دقت و مطالعه در جدول يادشده، قانوني بودن مصارف پيشبيني شده را مشخص مينمايد.
نظر دهید