هيأت وزيران در جلسه ۲۵ دي ماه ۱۳۹۸ به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد بند ط ماده ۲۹ قانون مديريت خدمات كشوري، آيين‌نامه اجرايي اين بند را تصويب كرد. 
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، اين تصويب‌نامه براي اجرا به وزارت‌خانه‌هاي  آموزش و پرورش، كشور، اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، علوم، تحقيقات و فنآوري، ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي و سازمان‌هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور ابلاغ شد.
بر اساس اين تصويب‌نامه،كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه بر اساس ماده ۳۰ قانون مديريت خدمات كشوري، داراي واحد اداري شهرستاني هستند، مكلف هستند كه واحدهاي اداري خود را در مجتمع اداري آن شهرستان مستقر كنند. 
در بندي ديگر از اين تصويب نامه تصريح شده است كه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، هر گونه تأمين اعتبار و تخصيص براي خريد واحد ساختمان‌هاي اداري جديد به استثناي موارد مذكور در تبصره ماده (۲) اين آيين‌نامه، در شهرستان‌هاي با كمتر از ۷۰ هزار نفر جمعيت توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ممنوع است و واحدهاي اداري تنها در مجتمع‌هاي اداري تحت مديريت و نظارت فرماندهي مربوط سازمان‌دهي مي‌شوند.
به موجب بندي ديگر از اين تصويب‌نامه، واحدهاي اداري شهرستاني وزارت‌خانه‌هاي آموزش و پرورش و اطلاعات، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني و ساير دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و نيروهاي مسلح و واحدهاي عملياتي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين آيين‌نامه نيستند.
   آنچه در پي مي‌آيد متن كامل اين تصويب‌نامه است:

آيين‌نامه اجرايي بند ط ماده ۲۹ قانون مديريت خدمات كشوري (مجتمع‌هاي اداري)
آيين‌نامه اجرايي بند (ط) ماده (۲۹) قانون مديريت خدمات كشوري (تصويب‌نامه شماره ۱۳۸۹۲۰/ت۵۵۳۴۲هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ هيئت وزيران)
وزارت آموزش و پرورش- وزارت كشور- وزارت اطلاعات
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح- وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري
وزارت ورزش و جوانان- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت جهاد كشاورزي- وزارت راه و شهرسازي- سازمان اداري و استخدامي كشور سازمان برنامه و بودجه كشور
هيأت وزيران در جلسه ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ به پيشنهاد شماره ۳۲۹۲۱ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۷ سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد بند (ط) ماده (۲۹) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين‌نامه اجرايي بند (ط) ماده (۲۹) قانون مديريت خدمات كشوري
ماده ۱- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
۱- دستگاه اجرايي: دستگاه‌هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري.
۲- واحد اداري: واحدهاي سازماني دستگاه‌هاي اجرايي كه به منظور انجام وظايف دستگاه در سطح شهرستان و بخش ايجاد مي‌شوند.
۳- واحد عملياتي: واحدهايي از دستگاه اجرايي كه وظيفه توليد، تأمين و ارايه محصول و خدمات اصلي و نهايي دستگاه را برعهده دارند. مانند مدارس، مراكز بهداشتي- درماني، مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و ورزشگاه‌ها.
۴- مجتمع اداري: اجتماع واحدهاي اداري دستگاه‌هاي اجرايي در سطح يك شهرستان در يك يا چند ساختمان يك يا چند طبقه در يك مكان واحد.
ماده ۲- كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه بر اساس ماده (۳۰) قانون مديريت خدمات كشوري، داراي واحد اداري شهرستاني هستند، مكلفند واحدهاي اداري خود را در مجتمع اداري آن شهرستان مستقر كنند.
تبصره- واحدهاي اداري شهرستاني وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و اطلاعات، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني و ساير دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و نيروهاي مسلح و واحدهاي عملياتي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين آيين‌نامه نيستند.
ماده ۳- براي مديريت عمومي مجتمع اداري شهرستان و امور پشتيباني مربوط نظير نگهداري، نظافت عمومي ساختمان، كتابخانه و رستوران، هزينه‌هاي آب، برق، گاز و ساير موارد كه توسط فرمانداري مديريت و نظارت مي‌شود، به شرح زير اقدام مي‌شود.
۱- دستگاه‌هاي اجرايي تابع بودجه هزينه‌اي استاني مستقر در مجتمع موظفند هزينه‌هاي مشترك (شارژ) استقرار در اين مجتمع‌ها را در موافقت‌نامه‌هاي هزينه‌اي پيش‌بيني و به حسابي كه استانداري (فرمانداري‌هاي ذي‌ربط) تعيين مي‌كند، واريز نمايند.
۲- دستگاه‌هاي اجرايي خدمت‌رساني كه از بودجه استاني استفاده نمي‌كنند از قبيل دستگاه‌هاي ملي، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي نيز موظفند نسبت به استقرار واحد مربوط در مجتمع اداري اقدام نمايند. هزينه اجاره استقرار اين واحدها در مجتمع‌هاي اداري و نيز پرداخت هزينه‌هاي مشترك (شارژ) آنها بر اساس قرارداد في‌مابين استانداري (فرمانداري ذي‌ربط) و دستگاه‌هاي مزبور پرداخت مي‌شود.
۳- وجوه حاصل از اين قراردادها و هزينه‌هاي مشترك (شارژ) پرداختي توسط دستگاه‌هاي اجرايي و ساير درآمدهاي مربوط، به رديف درآمد- هزينه كه در قوانين بودجه سنواتي به صورت استاني منظور شده است، واريز مي‌شود تا در قالب موافقت‌نامه استانداري (فرمانداري ذي‌ربط) با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان صرف تجهيز و نگهداري و يا توسعه همان مجتمع اداري شود.
ماده ۴- فرمانداران شهرستان‌هاي جديدالتأسيس موظفند تا احداث و تكميل مجتمع‌هاي اداري به نحوي برنامه‌ريزي و مديريت نمايند كه از طريق اجاره يك يا چند ساختمان بخش غيردولتي مجاور هم و يا بهره‌برداري از ظرفيت ساختمان‌هاي دولتي كه امكان استقرار دستگاه‌هاي اجرايي را دارند، زمينه را براي استقرار واحدهاي اداري در مجتمع اداري موقت، فراهم نمايند.
ماده ۵- از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، هر گونه تأمين اعتبار و تخصيص براي خريد واحد ساختمان‌هاي اداري جديد به استثناي موارد مذكور در تبصره ماده (۲) اين آيين‌نامه، در شهرستان‌هاي با كمتر از (۷۰۰۰۰) نفر جمعيت توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ممنوع مي‌باشد و واحدهاي اداري صرفاً در مجتمع‌هاي اداري تحت مديريت و نظارت فرماندهي مربوط سازماندهي مي‌شوند.
تبصره ۱- ساختمان‌هاي دولتي مازاد بر نياز واحدهاي اداري دستگاه‌هاي اجرايي كه فعاليت آنها به مجتمع‌هاي اداري نقل مكان مي‌يابند با رعايت قوانين و مقررات مربوط تعيين تكليف خواهند شد.
تبصره ۲- شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي ايجاد و توسعه مجتمع‌هاي اداري و يكپارچگي در ارايه خدمات با كيفيت به مردم، واحدهاي اداري موجود در شهرستان‌هاي موضوع بند (ط) ماده (۲۹) قانون مديريت خدمات كشوري را با استفاده از ساز و كار موضوع ماده (۶) قنون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به فروش رسانده و وجوه آن را در رديف درآمد اختصاصي در قوانين بودجه سنواتي واريز نمايد تا صرف توسعه و احداث مجتمع‌هاي اداري همان استان شود.
ماده ۶- استانداري‌ها براي ساخت ساختمان‌هاي مجتمع‌هاي اداري مي‌توانند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، روش‌هاي زير را به كار گيرند:
۱- استفاده از اعتبارات دولتي.
۲- استفاده از درآمد حاصل از فروش ساختمان‌هاي مازاد مطابق قوانين و مقررات.
۳- خودياري مردم منطقه.
۴- سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در قالب اجاره به شرط تمليك.
ماده ۷- شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها موظفند در زمان ايجاد و احداث پروژه‌هاي مجتمع‌هاي اداري، موارد زير را در انعقاد قرارداد براي رعايت از سوي مجري كه از سوي آن شورا در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تعيين مي‌شود لحاظ نمايند:
۱- رعايت ضوابط و استانداردهاي جا و مكان و فضاهاي اداري و بخش‌هاي پشتيباني مشترك و چيدمان مناسب تجهيزات اداري.
۲- ضوابط و تشكيلات قابل پيش‌بيني بر حسب حجم و نوع وظايف واحدهاي اداري دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغي سازمان اداري و استخدامي كشور.
۳- پيش‌بيني شبكه ارتباطي مجتمع و امكان دسترسي عمودي و افقي آن به ساير دستگاه‌هاي اجرايي.
۴- پيش‌بيني امكان استقرار ساير ارايه‌دهندگان خدمات عمومي كه الزاماً نبايد در اين مجتمع‌ها مستقر شوند.
تبصره- سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است دستورالعمل مرتبط با ساختار اداري پشتيباني اين مجتمع‌ها و حداقل تعداد پست و فضاي اداري را ابلاغ نمايد.
ماده ۸- سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اعتبار لازم براي ايجاد و يا تكميل مجتمع‌هاي اداري را كه فهرست آنها توسط سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت كشور تهيه مي‌شود، در اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها منظور نمايند. شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان موظف است نسبت به تأمين اعتبار در سقف مصوب قانون براي مجتمع اداري و شهرستان ذي‌ربط براساس پيشرفت فيزيكي پروژه اقدام و كليه هزينه‌هاي مربوط به پشتيباني و خدمات دستگاه‌هاي اجرايي اين شهرستان‌ها را در بودجه طرح‌هاي مذكور پيش‌بيني نمايد.
ماده ۹- وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن)، شهرداري‌هاي شهرستان‌هاي ذي‌ربط و وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي كشور و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور)، حسب مورد به تشخيص شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، مكلفند با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به واگذاري زمين‌هاي مناسب جهت احداث مجتمع‌ها و فضاهاي اداري و خدمات عمومي نظير ايستگاه‌هاي وسائل نقليه عمومي، رفع نيازهاي رفاهي مراجعين، توقفگاه (پاركينگ)‌ها و خدمات (سرويس‌هاي) مشترك داخلي اقدام نمايند.
ماده ۱۰- آن دسته از واحدهاي سازماني دستگاه‌هاي اجرايي كه با مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور در قالب نمايندگي در برخي بخش‌ها تأسيس شده يا مي‌شوند، موظفند در ساختمان بخشداري به عنوان مجتمع اداري مستقر شده و تحت نظر بخشدار و با رعايت ضوابط اين آيين‌نامه فعاليت كنند. احكام اين آيين‌نامه براي واحدهاي اداري بخش نيز لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۱- تصويب‌نامه شماره ۴۰۵۳/ت۴۴۱۹۵ك مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۹ و اصلاحات بعدي آن لغو مي‌شود.

اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس‌جمهور