گزارش سازمان برنامه و بودجه كشور از وضع تحقق منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ ارايه شد
گزارش سازمان برنامه و بودجه كشور از وضع تحقق منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ ارايه شد
در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه، دكتر محمدباقر نوبخت معاون رييسجمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، گزارشي از وضع تحقق منابع و مصارف پيشبيني شده بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور و اقدامات لازم در ماه پاياني سال در مورد مصارف ضروري، به شوراي عالي ارايه نمود.
به گزارش مركز اطلاعرساني، روابطعمومي و امور بينالملل سازمان برنامه و بودجه كشور، به علت وقوع سيل گسترده فروردين ماه سال جاري، در بخشهاي زيادي از كشور و همچنين حوادث طبيعي و غيرمترقبه ديگر در سال جاري، الزامات تخصيصهاي مقتضي صورت پذيرفته و در عين حال نيز پروژههاي اساسي زيربنايي با قوت دنبال شده است.
به موجب اين گزارش، شورا پس از بحث و بررسي به منظور فراهم شدن امكان پرداخت حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت و ساير پرداختهاي اجتنابناپذير، تصميمات لازم را براي تأمين منابع مورد نياز اين مصارف اتخاذ كرد.
در اين جلسه همچنين پس از گزارش رئيس كل بانك مركزي، شوراي عالي، مصوبات پيشيني براي ايجاد تعادل در بازار ارز، حمايت و تشويق از صادرات كالا و خدمات فني مهندسي را مورد تأكيد قرار داد و تداوم سياستها و اقدامات در مورد تقويت نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري و مبارزه با پولشويي را خواستار شد.
در بخش ديگري از جلسه، آثار و تبعات شيوع بيماري كرونا بر بخشهاي مختلف اقتصادي ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پيشنهادهاي دولت براي حمايت از واحدهاي توليدي و خدماتي كه به سبب اقدامات احتياطي و عمل به توصيههاي پيشگيرانه بخشي از درآمد خود را از دست ميدهند، مطرح شد.
در اين جلسه همچنين مقرر شد تا به منظور حمايت از كسب و كارهاي كوچك و شاغلان اين بخشها تا زمان برگشت به شرايط عادي، مهلتهاي قانوني لازم در زمينههاي مالياتي، گمركي و بانكي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.
به موجب اين گزارش، شورا پس از بحث و بررسي به منظور فراهم شدن امكان پرداخت حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت و ساير پرداختهاي اجتنابناپذير، تصميمات لازم را براي تأمين منابع مورد نياز اين مصارف اتخاذ كرد.
در اين جلسه همچنين پس از گزارش رئيس كل بانك مركزي، شوراي عالي، مصوبات پيشيني براي ايجاد تعادل در بازار ارز، حمايت و تشويق از صادرات كالا و خدمات فني مهندسي را مورد تأكيد قرار داد و تداوم سياستها و اقدامات در مورد تقويت نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري و مبارزه با پولشويي را خواستار شد.
در بخش ديگري از جلسه، آثار و تبعات شيوع بيماري كرونا بر بخشهاي مختلف اقتصادي ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پيشنهادهاي دولت براي حمايت از واحدهاي توليدي و خدماتي كه به سبب اقدامات احتياطي و عمل به توصيههاي پيشگيرانه بخشي از درآمد خود را از دست ميدهند، مطرح شد.
در اين جلسه همچنين مقرر شد تا به منظور حمايت از كسب و كارهاي كوچك و شاغلان اين بخشها تا زمان برگشت به شرايط عادي، مهلتهاي قانوني لازم در زمينههاي مالياتي، گمركي و بانكي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.
مطالب مشابه
فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
نظر دهید