به گزارش‌ ‌مركز اطلاع‌رساني، ‌روابط‌عمومي ‌‌و‌ اموربين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، ‌رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور به اتفاق تعدادی از معاونین ومدیران سازمان در جلسه اتاق بازرگانی ، صنايع، ‌معادن و كشاورزي‌ ايران شرکت نمودند. در اين جلسه دکتر نوبخت گفت: در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ از تمام نقطه‌نظرات اعضاي اتاق بازرگاني ايران و بخش خصوصي در حوزه توليد و اشتغال بهره‌مند مي‌شويم تا به يك توافق و تفاهم نهايي بين دولت و بخش خصوصي دست يابيم.

دكتر نوبخت تاكيد كرد: دو بسته در مورد بنگاه‌هاي توليدي و پيمانكاران هنوز بخشنامه نشده و بعد از توافق با بخش خصوصي اين بخش نامه‌ها را ابلاغ مي‌كنيم.
وي با ارايه گزارشي رسمي از خزانه‌داري كل كشور در خصوص اينكه گفته مي‌شود دولت درآمدهاي فراواني از مابه‌التفاوت قيمت نرخ ارز در ماه‌هاي اخير به دست آورده است اظهار كرد: در شش ماهه نخست امسال، ۱۵۰ هزار ميليارد تومان از سه منبع ماليات، فروش نفت و فروش اوراق كسب كرده‌ايم كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است اما در مقايسه با ارقام مصوب هنوز عقب هستيم و درآمد كلاني از فروش ارز كسب نكرده‌ايم. 
‌رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور تصريح كرد: ما ارز دولتي را براي تامين كالاهاي اساسي با ارز ۴۲۰۰ تومان صرف مي‌كنيم و اين ارزها در بازار ثانويه و بازار آزاد عرضه نمي‌شود.
در ادامه غلامحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، ‌معادن و كشاورزي‌ ايران نيز در اين نشست از ارسال طرحي به دولت از سوي اتاق بازرگاني ايران خبر داد و گفت: آخرين اقدامي كه در رابطه با تامين كالاهاي اساسي از سوي اتاق ايران پيشنهاد شده در دولت مصوب شده است و در اين رابطه بايد به اين نكته توجه داشت كه افراد بهره مند از كالاهاي اساسي بهره مند مي شوند كه ارز ۴۲۰۰ توماني مي گيرند، پس بايد نقطه هدف فقط اقشار آسيب پذير باشند و در اين رابطه پيشنهادي مطرح شده كه امروز و فردا به دولت ارايه مي شود.
وي در خصوص بحث توازن منطقه‌اي گفت: تجربه كشورهاي فدرال و توسعه يافته نشان مي‌دهد كه مساله منطقه بندي در توسعه و نگاه جدي به توسعه متوازن در دستور كار قرار گرفته است كه بر اين اساس بررسي و مطالعه اتاق ايران كه به وزارت كشور ارايه شده است، نشان داده مي‌توان با يك سري برنامه، توسعه متوازن را در دستور كار قرار داد. 
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، ‌معادن و كشاورزي ايران اضافه كرد: كارگروه ويژه اتاق بازرگاني و وزارت كشور تشكيل شود تا حاصل اين مطالعات چندين و چند ساله را حل و فصل كند.