معافيت مالياتي جديدي در بودجه اضافه نشده/ حذف معافيت‌هاي مالياتي بايد در قوانين دائمي انجام شود نه بودجه سنواتي

در پي انتشار مطلبي در برخي رسانه‌ها ارائه پاره اي توضيحات ضروري است. در چند سال گذشته در قوانين و مقررات مالياتي كشور، معافيت‌ها با فرض حمايت از توليد در راستاي رشد و شكوفايي اقتصاد يا براي حمايت از اقشار خاصي تصويب شده است، اما توسعه و گستردگي اين معافيت‌ها باعث شده است كه در شرايطي كه سياست جمهوري اسلامي ايران مبتني بر اقتصاد بدون نفت باشد، وجاهت لازم را نداشته باشد و از طرف ديگر، به منظور ايجاد شرايط رقابتي در اقتصاد و ايجاد درآمدهاي پايدار، ضرورت دارد كه در اين مورد بازنگري شود.
   بر اين اساس، در برنامه اصلاحات ساختاري تدوين شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور نيز در محور «درآمدزايي پايدار»، پايه نظام مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر مجموع درآمد خانوارها مبتني بر خوداظهاري و بر مبناي نظام هوشمند و الكترونيكي با حذف مميزمحوري قرار مي‌گيرند و اولويت دولت در افزايش درآمدهاي مالياتي به جاي افزايش در نرخ ماليات بر بهبود پوشش و كوشش نظام مالياتي از طريق وضع ماليات بر عايدي سرمايه و ثروت مانند املاك و مستغلات قرار مي‌گيرد از اين رو، مي‌توان گفت رويكرد دولت براي اصلاحات ساختاري بودجه نيز بر اصلاح نظام مالياتي استوار است.
 شايان ذكر است كه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور، معافيت مالياتي جديدي توسط دولت پيش‌بيني نشده است و در اصل بودجه‌هاي سنواتي نيز محل مناسبي براي اضافه نمودن پايه جديد مالياتي يا حذف معافيت مالياتي نيست و بهتر است اين تمهيدات در قوانين دائمي مربوطه انجام گيرد.
نكته پاياني اين كه، با توجه به سياست‌هاي اشاره شده، از مجلس شوراي اسلامي نيز انتظار مي‌رود كه با تهيه و تنظيم طرح‌هاي مرتبط يا تصويب لوايح قانوني ارائه شده توسط دولت، زمينه‌هاي قانوني را براي افزايش پايه‌هاي جديد مالياتي يا حذف معافيت‌هاي مالياتي جهت اجرا توسط دولت فراهم نمايد.