هيات وزيران به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، با واريز معادل ريالي سهم دولت از حساب ذخيره ارزي موافقت كرد. 
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و اموربين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، هيات وزيران در جلسه ۱۲ تير ۱۳۹۸ به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و در اجراي بند (ج) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور و بند (پ) ماده (۱۷) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، بانك مركزي را موظف كرد بلافاصله پس از اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور، وجوه مورد نظر را از محل موجودي حساب ذخيره ارزي با نرخ تسعير نيمايي به حساب درآمد عمومي ذيربط، نزد خزانه داري كل كشور واريز كند.
مطابق اين تصميم، وزارت امور اقتصادي و دارايي با احتساب ارقام واريزي مذكور به عنوان درآمد عمومي دولت، منابع حاصله را صرف تخصيص هاي صادره از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور مي نمايد.
همچنين ساير مصارف و تعهدات حساب ذخيره ارزي قابل تأمين از محل ۵۰ درصد سهم دولت از جمله منابع لازم براي اجراي تبصره ماده (۲۲) آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، پس از تأمين نيازهاي بودجه عمومي (اعلامي توسط سازمان برنامه و بودجه كشور) تأمين خواهد شد.