محمد كردبچه با بيان اين‌كه بودجه سال آينده در شرايط سختي بسته شد، گفت: هيچ‌كجاي بودجه بلندپروازانه نيست و از اين انقباضي‌تر در تاريخ بودجه‌نويسي ايران بعيد است پيدا كنيد.
 كاهش شديد درآمدهاي نفتي، فصل جديدي در اقتصاد ايران رقم زده است. در حال حاضر آمار رسمي از ميزان درآمدهاي نفتي منتشر نشده، اما گفته مي‌شود به پايين‌ترين ميزان تاريخ صنعت نفت ايران رسيده است. چنين كاهشي در ميزان درآمدهاي دولت، باعث شده كه دو سال اخير اتكاي بودجه به نفت كم شود؛ تا جايي كه براي بودجه سال ۹۹ به اعتقاد رييس سازمان برنامه و بودجه، «اتكاي مستقيم بودجه به منابع نفتي به صفر رسيده است. » دكتر محمدباقر نوبخت در جلسات ستاد تهيه و تدوين بودجه سال آينده عنوان كرده بود: «با توجه به اينكه در شرايط سخت تحريمي، بخش قابل توجهي از منابع بودجه را از دست خواهيم داد، ضرورت دارد كه اصلاح ساختار بودجه را به سمتي سوق دهيم كه ميزان اتكاي مستقيم به منابع نفتي به تدريج به صفر برسد. » در اين شرايط، اين سوال مطرح است كه با توجه به كاهش درآمد نفتي، مختصات بودجه چگونه بايد باشد؟ محمد كردبچه، مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه آنلاين عنوان مي‌كند: در شرايط تنگدستي (محدوديت منابع نفتي) بايد به درآمدهاي مالياتي اتكا كرد و به دنبال پايه‌هاي جديد مالياتي و  حذف يا كاهش معافيت‌ها باشيم. » وي متذكر مي‌شود: «براي تامين مصارف بودجه نيازمند منابع حاصل از مولدسازي دارايي‌ها هستيم. در همين راستا، براي سال آينده به طور حتم بايد زمينه‌هاي مولدسازي را فراهم كنيم. » آنچه در ادامه مي‌خوانيد، مشروح گفتگو با محمد كردبچه است.

* در حال حاضر كشور با كاهش شديد درآمدهاي نفتي روبه‌رو است و به همين دليل، دخل و خرج سالانه دولت بايد با گذشته كاملا متفاوت باشد. به نظر شما، مختصات بودجه در شرايط تنگدستي چه بايد باشد؟

در شرايط تنگدستي (محدوديت منابع نفتي) بايد به درآمدهاي مالياتي اتكا كرد و به دنبال پايه‌هاي جديد مالياتي و حذف يا كاهش معافيت‌ها باشيم. براي مثال، در مورد ماليات بر ارزش افزوده كه بيش از نيمي از درآمدهاي مالياتي را تشكيل مي‌دهد، مبناي آن، توليد ناخالص داخلي است. تعرفه ماليات بر ارزش افزوده ۹ درصد تعيين شده است كه ۵ درصد سهم دولت، ۳ درصد سهم شهرداري و يك درصد هم سهم بخش سلامت است. در يكي از فصول قانون ماليات بر ارزش افزوده، موارد معافيت تعيين شده كه بر اساس آن ۵۵.۷ درصد از توليد ناخالص داخلي از ماليات بر ارزش افزوده معاف است.
در لايحه بودجه سال آينده، ماليات بر ارزش افزوده سهم دولت ۸۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده كه ۶۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان سهم دولت، حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان سهم سلامت و بقيه نيز سهم تربيت‌بدني است. سهم شهرداري‌ها نيز تقريبا ۴۰ هزار ميليارد تومان است. در واقع ۱۲۰ هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده قرار است دريافت ‌كنيم.

* يعني حدود ۵۵.۷ درصد اقتصاد ايران از ماليات بر ارزش افزوده معاف است.
ما اگر معافيت‌هاي ماليات بر ارزش افزوده را حذف كنيم، رقم درآمد ماليات بر ارزش افزوده ۲.۳ برابر مي‌شود. برآورد مي‌شود كه ۱۵۰ هزار ميليارد تومان معافيت ماليات بر ارزش افزوده (شامل سهم شهردارها)  باشد. حالا بقيه معافيت‌هاي مالياتي را كنار بگذاريد.
* شما عنوان كرديد ۵۵.۷ درصد توليد ناخالص داخلي از ماليات بر ارزش افزوده معاف است. يعني تنها ۴۴ درصد اقتصاد ايران ماليات بر ارزش افزوده مي‌دهند.
در قانون ماليات بر ارزش افزوده، بخش‌هايي كه معاف از ماليات بر ارزش افزوده هستند، مشخص است. من معافيت بخش‌هاي مختلف اقتصادي را برآورد كردم و سهم آنها را در توليد ناخالص داخلي محاسبه كردم. اين سهم ۵۵.۷ درصد شد. اين‌كه من مي‌گويم سال آينده حدود ۶۶ هزار ميليارد تومان سهم دولت است، اين ۴۴ درصد رقمي است كه دولت مي‌تواند ماليات بر ارزش افزوده بگيرد. اين يك درآمد از دست رفته است.
ما در موارد ديگر نيز معافيت‌هاي زيادي داريم؛ هم در ماليات‌هاي مستقيم و هم در ماليات‌هاي غيرمستقيم. ميزان معافيت‌ها در ماليات بر واردات بسيار زياد است.

* رقمي وجود دارد؟

مي‌گويند حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان است. من يك زماني روي پروژه‌اي راجع به بودجه كار مي‌كردم، مقامات مسئول مي‌گفتند افراد زيادي اصلا اظهارنامه پر نمي‌كنند. يعني آن زمان مي‌گفتند  ۲۰۰ تا۳۰۰ هزار ميليارد تومان ميزان فرار مالياتي است.
در حال حاضر ماليات مشاغل كمتر از ماليات بر حقوق است. براي سال آينده ماليات حقوق ۱۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان است، اما ماليات مشاغل ۱۴ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان برآورد شده است. اين در حالي است كه در حوزه ماليات برمشاغل ظرفيت‌هاي بسياري وجود دارد. اين‌كه اصناف ماليات كمتري مي‌پردازند، به اين معناست كه فرار مالياتي در اين حوزه بالاست.
ماليات از سه طريق مي‌تواند افزايش يابد: افزايش نرخ مالياتي، پايه‌هاي جديد مالياتي و افزايش بهره‌وري نظام مالياتي.
براي سال آينده نرخ ماليات‌ها تغيير نكرده است، بنابراين بايد به سراغ پايه‌هاي جديد مالياتي مي‌رفتيم. مدتي است كه بحث پايه‌هاي جديد مالياتي مطرح است. از روز اولي هم كه مسوولان جديد مالياتي آمدند، ماليات عايدي سرمايه و ماليات مجموع درآمد مطرح شد، اما هنوز تعيين‌تكليف نشده است. حتي قرار بود لايحه‌اش را به دولت بدهند، اما هنوز تعيين‌تكليف نشده است. شما ببينيد مدت‌هاست كه لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده در مجلس است و هنوز هم تعيين‌تكليف نشده است. بودجه سال آينده را هم براساس قانون فعلي ماليات بر ارزش افزوده بستيم.
بدين ترتيب، ابتدا بايد روي ماليات‌ها تمركز كنيم و بعد هم دنبال ظرفيت‌هاي جديد باشيم. از سوي ديگر، دستگاه‌ها نبايد فقط دستگاه‌هاي هزينه‌اي باشند؛ بايد دنبال افزايش منابع بروند. دستگاه‌ها كه به سازمان براي بودجه مي‌آيند، بيشتر علاقه دارند درباره هزينه‌هايشان با ما صحبت كنند و اصلا براي بحث در مورد افزايش درآمدها تمايلي ندارند صحبت ‌كنند. اين در حالي است كه هر دستگاهي ظرفيت درآمدي مشخصي دارد؛ يا خدماتي است يا كالا عرضه مي‌كند.
در حال حاضر بخش ساير درآمدهاي دولت، ۲.۳ درصد توليد ناخالص داخلي است. سهم ماليات نيز حدود ۶.۲ درصد توليد ناخالص داخلي است. اين خيلي كم است. مولدسازي دارايي‌ها، ظرفيت خيلي خوبي دارد ولي بايد سازوكار اجراي آن را تعيين كنيم. پارسال بحث ۷ ميليون ميليارد تومان ظرفيت مولدسازي دارايي‌ها را مطرح مي‌كردند. ما ۱۰ هزار ميليارد تومان گذاشتيم، اما رقمي حاصل نشد. ما بايد ظرفيت‌سازي مي‌كرديم و اگر آيين‌نامه و دستورالعمل نياز داشت، يك‌سال زمان براي اين كار وجود داشت.
در حال حاضر با توجه به اين‌كه بودجه سال آينده مطرح شده، براي تامين مصارف بودجه نيازمند منابع حاصل از مولدسازي دارايي‌ها هستيم. در همين راستا، براي سال آينده به طور حتم بايد زمينه‌هاي مولدسازي را فراهم كنيم. يعني اگر آيين‌نامه يا دستورالعملي نياز دارد، انجام دهد. ما بايد سازوكارها را شناسايي كنيم و ۵۰ هزار ميليارد توماني كه گذاشتيم، عملي كنيم؛ وگرنه دوباره ناچاريم به بازار مالي فشار بياوريم و اوراق بفروشيم يا به صندوق توسعه ملي فشار بياوريم.


* در بودجه سال آينده ۱۷۵ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي برآورد شده است. با توجه به اين‌كه اقتصاد كشور در ركود قرار دارد و بنا به گفته كارشناسان، ۱۴ درصد كوچك شده است. شما تصور مي‌كنيد ۱۷۵ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي تحقق پيدا مي‌كند؟

زماني كه بحث ركود را مطرح مي‌كنيم، منظور توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت است. وقتي كه ما از نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مي‌گوييم، توليد ناخالص داخلي به قيمت اسمي مطرح است. شما ببينيد همين امسال تورم بالاي ۳۴، ۳۵ درصد است، بنابراين وقتي مي‌خواهيم توليد ناخالص داخلي را برآورد كنيم، بايد به قيمت اسمي دقت كنيم، چون مبناي خريد و فروش در بازار، توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت كه نيست. ارزش كالا و خدمات در بازار كه به قيمت ثابت نيست؛ همه به قيمت جاري است، يعني تورم در آن لحاظ شده است. بنابراين زماني كه درباره نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بحث مي‌كنيم و مي‌گوييم ماليات سال آينده نسبت به عملكرد امسال ۲۵ درصد رشد دارد، يعني اين‌كه تورم در آن لحاظ شده است.

* در حال حاضر يك‌سري نهادهاي خاص ماليات پرداخت نمي‌كنند يا حداقل سهم ماليات‌شان خيلي كم است.

براساس تاكيد مقام معظم رهبري تمام نهادهاي انقلاب اسلامي بايد ماليات متعلقه را بدهند، ولي معادل رقم واريزي در طرف مصارف به آنها برگشت مي‌شود. اين موضوع به شفاف‌سازي درآمدهاي مالياتي كمك مي‌كنند. البته براي بودجه سالانه با اطلاعات جديدتري كه به دست آمده، قرار است اين كار سامان بيشتري يابد.
موضوع ديگر همان‌طور كه عرض كردم، فرار مالياتي است. ما فقط روي ماليات پزشكان تمركز كرديم، چون شناسايي آنها خيلي آسان بوده است. اين‌كه مي‌گوييم بهره‌وري نظام مالياتي بايد بالا رود، به همين موضوع برمي‌گردد. طرح جامع مالياتي در حال حاضر پياده شده است و اظهارنامه‌ها را نيز به طور مرتب پيگيري مي‌كنيم، اما بالاخره بايد يك زماني جلوي فرار مالياتي گرفته شود.
در برخي از كشورهاي دنيا پرداخت نكردن ماليات يك جرم جنايي است. ماليات مجموع درآمد براي همين است. در كشورهاي ديگر كه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بالاست، براي اين است كه ماليات بر مجموع درآمد را اجرايي مي‌كنند. چند سال پيش در لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر عايدي سرمايه مطرح شد، اما وزير امور اقتصادي و دارايي وقت اين بخش از لايحه را پس گرفت و گفت امكانات اجرايي آن را نداريم.
هم‌اكنون كشورهاي در حال توسعه ۱۵ تا ۲۰ درصد از توليد ناخالص داخلي‌شان را ماليات مي‌گيرند؛ حالا بماند كه كشورهاي پيشرفته تا ۴۰ درصد ماليات مي‌گيرند. ما حداقل در حد كشورهاي در حال توسعه بايد بتوانيم ماليات بگيريم. ما دائما از معافيت‌هاي مالياتي و فرار مالياتي صحبت مي‌كنيم؛ بالاخره بايد معافيت‌ها را حذف كنيم و جلوي فرار مالياتي را بگيريم.
سازمان امور مالياتي بايد به دنبال بهينه كردن گردآوري ماليات همراه با حداقل كردن هزينه اداري و هزينه‌هاي خوداظهاري ماليات‌دهندگان باشد. كارآمدترين نظام‌هاي جمع‌آوري ماليات آن‌هايي هستند كه بيشتر ماليات‌دهندگان تعهدهاي مالياتي خود را داوطلبانه پرداخت كنند و در نتيجه متوليان ماليات بتوانند تلاش خود را بر ماليات‌دهندگاني متمركز كنند كه از پرداخت ماليات خودداري مي‌كنند. براي سنجش خوداظهاري، از نسبت تعداد خوداظهاري به تعداد پرونده‌ها استفاده مي‌شود. براساس اطلاعات سازمان امور مالياتي اين نسبت در سال ۱۳۸۲ حدود ۳۱ درصد بود كه در سال ۱۳۸۶ به ۷۴ درصد افزايش يافت. با اين وجود در سال‌هاي اخير اين نسبت روند نزولي يافته است.

* در حال حاضر ۱۵۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه برآورد مي‌شود. در شرايطي كه تا اين حد كسري بودجه وجود دارد، تخصيص بودجه به نهادهاي غيرپاسخ‌گو چه توجيهي دارد؟

براي بودجه سال ۹۹ كميته‌اي در سازمان برنامه و بودجه تشكيل شد به نام كميته بازبيني هزينه‌ها. بر اين اساس، حدود ۱۰۰ رديف هزينه‌اي از بودجه حذف شد. ۲ سال است كه جدول ۱۷ حذف شده است و مواردي هم كه از اين جدول جدول شماره ۷ منتقل شده، بيشتر آنها براي سال آينده حذف شده است. تعداد خيلي كمي شايد مانده باشد. بودجه سال ۹۹ با سال ۹۸ در اين زمينه متفاوت است.

* رييس اتاق بازرگاني تهران چندي پيش عنوان كرده بود كه اگر بودجه سال ۹۹ تصويب شود، سال آينده شاهد يك جهش ارزي همچون سال ۹۷ خواهيم بود. چقدر اين صحبت را قبول داريد؟ ايشان به ماندگاري دلار ۴۲۰۰ تومان و ارز نيمايي ۸ هزار و ۵۰۰ تومان انتقاد داشتند.

بيشترين تاكيد دولت در تدوين لايحه بودجه ۱۳۹۹ اين بوده كه جلوي جهش ارزش گرفته شود؛ چراكه جهش ارزي در نهايت روي تورم اثر دارد. حتي در رابطه با حقوق ورودي و ماليات بر واردات، نرخ ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. يعني روي نرخ ۴۲۰۰ تومان تاكيد شده؛ چراكه نرخ ارز روي كالاهاي وارداتي اثر زيادي دارد. تمهيداتي هم روي قيمت‌گذاري كالاها صورت گرفته است.

* يكي از انتقادات اين بوده كه اگر سامانه نيما براساس عرضه و تقاضا عمل مي‌كند، نرخ ۸ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه چگونه محاسبه شده است؟

نرخ ۸۵۰۰ تومان را محاسبه نكرده‌اند. نرخ ۸۵۰۰ تومان براي دادن علامت به بازار است. يك بخشي از تخصيص‌هاي ارزي با نرخ ۴۲۰۰ تومان و يك بخشي هم با نرخ ۸۵۰۰ تومان محاسبه كنند. شما الان ممكن است بگوييد نرخ ۸۵۰۰ تومان مبنايي ندارد، ولي براي سال آينده بانك مركزي بايد به اين سمت برود كه كالاهاي اساسي را با نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز تخصيص دهد و بقيه كالاها را با نرخي كه بتواند بازار را مديريت كند. حالا از طريق مداخله در بازار يا از هر طريق ديگري. نمي‌شود بگوييم كه بانك مركزي با نرخ نيمايي ارز بخرد و با ۸۵۰۰ تومان بفروشد؛ اين منطقي نيست. بنابراين بازار را بايد كنترل كنند.

* بودجه شركت‌هاي دولتي ۱۶ درصد افزايش يافته است. در شرايطي كه دولت بايد كوچك شود، اين ۱۶ درصد چه مفهومي دارد؟

در بودجه كل كشور ۱۳۹۸ معادل ۷۲ درصد سهم بودجه شركت‌هاي دولتي و ۲۸ درصد سهم بودجه عمومي است. سال آينده نيز به همين شكل و تغييري نكرده است. سال آينده هم ۷۲ درصد از بودجه كل كشور مربوط به شركت‌هاي دولتي و ۲۸ درصد سهم بودجه عمومي است.

برخي از مباني تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي مشابه بودجه عمومي است. حقوق‌ها بايد ۱۵ درصد افزايش يابد و در عين حال، شركت‌هاي دولتي افزايش قيمت‌شان را نمي‌توانند براساس قيمت بازار داشته باشند. شركت‌هاي دولتي هزينه‌هايشان خيلي محدود شده است. گزارش اخير آقاي دكتر عادل آذر اين بود كه شركت‌هاي دولتي براي اين‌كه كسري‌شان را تامين كنند، به سمتي رفتند كه دارايي‌هايشان را بفروشند. تعداد شركت‌هاي زيان‌ده بالاي ۱۵۰ شركت شده و اين در حالي است كه اين تعداد قبلا انگشت‌شمار بود. بالاخره شركت‌ها بايد بتوانند امورات خود را بگذرانند.
نكته ديگر اين است كه اين‌كه ما مي‌گوييم بودجه شركت‌هاي دولتي افزايش پيدا كرده، بايد ببينيم بودجه كدام شركت‌ها افزايش يافته و سهم كدام شركت‌ها بيشتر است. شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت توانير، شركت توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني، شركت سهامي ارتباطات زيرساخت، شركت سهامي راه‌آهن، شركت راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي، شركت سهامي بيمه ايران، بانك مركزي، بانك مسكن و بانك ملي ايران، اين شركت‌ها ۷۵ درصد از درآمدهاي تمامي ۳۸۴ شركت را به خود اختصاص داده‌اند. از سوي ديگر، ۸۰ درصد هزينه‌هاي شركت‌ها براي اين شركت‌ها است. همچنين ۵۵ درصد از هزينه‌هاي سرمايه‌اي كل شركت‌ها براي اين شركت‌ها است. ۷۷ درصد از ماليات شركت‌ها را اين چند شركت پرداخت مي‌كنند. ۶۳ درصد از سود سهام و ۹۹ درصد از سود سهام دولت شركت‌هاي دولتي، براي همين شركت‌ها است.
ما جلوي فعاليت كدام‌يك از اين شركت‌ها را مي‌توانيم بگيريم؟ اين‌كه مي‌گوييم بودجه شركت‌هاي دولتي افزايش يافته، بايد از خودمان بپرسيم آيا مي‌توانيم جلوي سرمايه‌گذاري يا هزينه‌هاي شركت ملي نفت را بگيريم؟ شركت نفت الان حتي هزينه تزريق گاز براي ادامه وضعيت توليد را به زحمت تامين مي‌كند. يك زماني ۱۴.۵ درصد ۱۳۵ ميليارد دلار را به شركت ملي نفت مي‌داديم، اما الان در حد ۲.۶ ميليارد دلار هزينه ارزي مي‌گيرد. شركت نفت حتي توان بازپرداخت تسهيلات را هم ندارد. شركت ملي گاز هم همين وضعيت را دارد. شركت‌هاي ديگر هم به همين شكل هستند. از سوي ديگر، اعتبارات هزينه‌اي اين شركت‌ها مثل دولت نيست كه حقوق و دستمزد پرداخت مي‌كند؛ بخش عمده هزينه‌ شركت‌ها براي توليد است. يك بخش از هزينه توليد براي واردات ماشين‌آلات است، بنابراين حداقل به اندازه تورم وارداتي هزينه‌هايشان افزايش مي‌يابد. بنابراين ۱۶ درصد رقم زيادي نيست. ما اگر كاهش اعتبار براي اين بخش داشته باشيم، مثل اين مي‌ماند كه صرفه‌جويي در توليد مي‌كنيم. مثل اين مي‌ماند كه در توليد ناخالص داخلي صرفه‌جويي كنيم.
درست است كه دولت فشار به خود مي‌آورد و صرفه‌جويي مي‌كند، ولي اين بخش‌ها بايد توليد كنند. ما وقتي بالاي ۲۵ درصد تورم داريم، اعتبارات اين بخش‌ها فقط ۱۶ درصد رشد كرده است. يعني حداقل ۱۰ درصد زير تورم رشد مي‌كند. از سوي ديگر، قيمت كالاهايشان افزايش نمي‌يابد و از اين طرف، هزينه‌هاي توليدشان بايد تامين شود.

* در لايحه بودجه سال آينده فروش دارايي‌هاي دولت ۴۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده، اما عملكرد امسال ۳.۷ هزار ميليارد تومان بوده است. چطور فروش دارايي‌هاي دولت با وجود اين عملكرد ۱۰ برابر شده است؟

در اين خصوص بايد دنبال راهكارهاي جديد رفت. براي سال ۹۸ در خصوص مولدسازي دارايي‌هاي دولت ۱۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شد، اما اتفاق خاصي براي وصول آن نيفتاد و به همين دليل عملكرد پاييني داشت. اما براي سال آينده بايد دنبال سازوكارهاي جديد برويم. بايد دارايي‌هاي دولت به طور كامل شناسايي شود و در عين حال، آيين‌نامه و دستورالعمل تدوين كنند. اگر قرار است در بورس عرضه شود، سازوكارهاي لازم فراهم شود.
اگر عملكرد سال آينده پايين باشد، فشار زيادي به دولت وارد مي‌شود، چون در نهايت مجبور به فروش اوراق بيشتر مي‌شويم.

* رقم بالايي در بخش اوراق مالي در نظر گرفته شده است. فكر مي‌كنيد قابل تحقق است؟

امكان تحقق وجود دارد؛ منتها بايد توجه به بازپرداخت داشت. خوشبختانه در رابطه با تمام اوراقي كه در چند سال اخير دولت منتشر كرده، هيچ نكولي در بازپرداخت نداشتيم. تملك دارايي‌هاي مالي يك بخش عمده‌اش مربوط به بازپرداخت اوراق سررسيد شده است. در واقع تا حدي كه دولت براي بازپرداخت ظرفيت دارد، بايد اين كار را انجام دهد. البته يك حكمي در برنامه وجود دارد كه تعهدات مربوط به مانده بدهي‌ها نبايد از ۴۰ درصد توليد ناخالص داخلي فراتر رود.
در حال حاضر كشور در شرايط خاصي قرار دارد و در شرايط غيرعادي بودجه را مي‌بنديم، بنابراين بايد به دنبال روش‌هايي برويم كه در شرايط عادي به سراغ آنها نمي‌رويم.

* فكر مي‌كنيد بودجه سال آينده براساس يك دولت تنگدست تدوين شده است يا اين‌كه بلندپروازانه است؟

ببينيد، هيچ‌كجاي بودجه بلندپروازانه نيست. بودجه عمومي دولت ۵.۶ درصد رشد داشته است. از اين انقباضي‌تر در تاريخ بودجه‌نويسي ايران بعيد است پيدا كنيد. از سوي ديگر، درآمدهاي اختصاصي ۱۱ درصد رشد داشته است. ديگر دولت در چه حدي بايد بودجه را تدوين مي‌كرد؟ اعتبارات هزينه‌اي دولت حدود ۴ درصد رشد دارد. اين در حالي است كه از يك طرف ۱۵ درصد حقوق‌ها را افزايش داديم، ولي اعتبارات جاري ۴.۴ درصد افزايش پيدا كرده است. يعني دولت بايد باقي هزينه‌هاي خود را كاهش مي‌داده كه بتواند حقوق‌ها را بالا ببرد. انقباضي‌تر از اين دولت تاكنون بودجه را نبسته است.

من در شرايط جنگي هم در سازمان برنامه و بودجه بودم. با اين شرايط ما بودجه را نبستيم. واقعا بودجه در شرايط سختي بسته