به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گلستان ،جلسه شورای برنامه ریزی توسعه استان با حضور دکتر حق شناس استاندار،عابدی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ،غراوی معاون امور عمرانی استاندار وکلیه اعضاء شورا در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار گردید.

در این جلسه آقای عابدی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ودبیر شورای برنامه ریزی وتوسعه استان گلستان ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات ماه مبارک رمضان وعید سعید فطر(پیشاپیش) به بیان فضای حاکم بر نظام برنامه‌ریزی سال 1399 کشور پرداخت وافزود :ا فضای جامعه امروز از ویژگیهایی همچون ،پایین بودن سطح تولیدات و صادرات نفت و میعانات گازی کشور.افت شدید قیمت جهانی  نفت .کاهش احتمالی درآمد‌های مالیاتی (و در حالت خوشبینانه، عدم افزایش نسبت به سال 1398).شروع سال با شیوع بیماری کرونا و احتمال بازگشت احتمالی در فصل پاییز.ادامه تحریم‎های ظالمانه استکبار جهانی.سررسید بخش عمده‌ای از اوراق اسلامی صادر شده در سال‌های 1397 و 1398.کاهش درآمد خانوارها در سطح روستاها و شهرها به دلیل تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا و تبعات احتمالی اجتماعی آن.افزایش شدید هزینه‌های درمانی در بودجه عمومی کشور.افزایش سطح نقدینگی کشور به منظور مدیریت بر شرایط عمومی کشور و تحت الشعاع قرار گرفتن بازار‌های مختلف و موازی.وقوع و تداوم حوادث غیر مترقبه در نقاط مختلف کشور طی 2 سال اخیر و پدیدار شدن تبعات اجتماعی ناشی از آن‌ها.تحولات سیاسی در منطقه خاورمیانه و تحرکات کشور‌های متخاصم با جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های همسایه و تلاش در جهت ایجاد ناامنی در منطقه و ورود تبعات آن به داخل کشور.تقویت فرضیه بکارگیری بیوتروریسم در گسترش بسیاری از آفات طی چند سال اخیر و احتمال تکرار آن در سال جاری.افزایش تعداد بیکاران و جمعیت دارای اشتغال‌ ناقص زمانی.برخوردار است وی تصریح کرد برای دولت برون‌رفت از شرایط تهدیدی در سال 1399 باید راهکارهایی همچون:

ایجاد ظرفیت‌های جدید مالیاتی در قانون بودجه سال 1399.،مولدسازی اموال غیر منقول دولت (دراجرای جزء 2 بند « د » تبصره 12 قانون بودجه سال 1399).،استفاده از ظرفیت بازار بورس درجهت کنترل نقدینگی و هدایت آن درمسیر تولید.،استفاده از ظرفیت اوراق مالی اسلامی (در اجرای بندهای ذیل تبصره 5 قانون بودجه سال 1399).،تکمیل طرح‌های ملی و مهم کشور و قرارگرفتن در چرخه خدمات رسانی به اقتصاد کشور.،استفاده از وام‌های خارجی و یا وام از صندوق بین‌المللی پول.،عرضه اولیه سهام دولت در بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های دولتی، کارخانجات و ... در راستای تحقق سیاست‌های اصل 44 (در اجرای جزء 3 بند « د » تبصره 12 قانون بودجه سال 1399.،کاهش شدید در هزینه‌های غیرضرور دستگاه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی (باتوجه به رشد شدید در هزینه‌های پرداخت حقوق از اسفندماه 1398 و ادامه آن در سال 1399) .را در دستور کار خود قرار دهد.

وی در ادامه به برخی ازظرفیت‌های وراهکارها موجود برای غلبه بر تهدیدات موجود اشاره نمود وگفت ظرفیتهایی همچون:

به ثمر رسیدن بسیاری از اقدامات مربوط به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در 3 سال گذشته در سال جاری و برخورداری اقتصاد ملی از نعمات آن.منابع مناسب صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی کشور.عدم وجود بدهی‌های خارجی گسترده در مقایسه با بسیاری از کشور‌های دنیا.توسعه ارتباطات سیاسی و تجاری با کشور‌های دارای منابع ارزی مناسب.توسعه روزافزون حجم بازار بورس و اوراق بهادار و فراگیری مناسب آن.وجود حجم بالای اموال غیر منقول دولتی جهت مولدسازی.زمینه‌های مناسب کشور در تولید کالاهای اساسی و استراتژیک.همبستگی ملی و تاب آوری شایسته کشور درمقابل حوادث غیرمترقبه و دستیابی به سطح مناسب سرمایه ‌اجتماعی.بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی و مشارکت آن‌ها در اجرای طرح های مهم و محوری در طی چند سال اخیر.

تبعیت مناسب نظام بانکی از سیاست‌های پولی و مالی کشور در مقایسه با گذشته.دستیابی به سامانه‌ها و سازوکارهای نظارتی دقیق با هدف مدیریت بهتر و کارا در منابع ارزی کشور در مقایسه با گذشته و همنوایی قواه سه‌گانه کشور در این موضوع.از جمله مواردی هست که در این شرایط می توان بر تهدیدات غلبه نمود.

وی درادامه به چگونگیترسیم ابعاد تصمیمات استانی و نقش آفرینی در پازل موفقیت ملیاشاره نمود وتاکید کرد:برای این منظور باید مواردی همچون:

تعامل هم جانبه اقتصاد بخش دولتی و غیردولتی در تحقق اهداف «جهش تولید» و تبین جایگاه نظام بانکی استان در تقویت این پیوند.افزایش بهره‌وری در منابع سرمایه‌گذاری شده از طریق فعالسازی واحد‌های تولیدی راکد و افزایش ظرفیت در تولید واحدهای موفق و قابل توسعه.توجه به توسعه منابع آبی کوچک و بزرگ‌مقیاس و منابع انرژی مطمئن به‌‎ عنوان پشتیبان اصلی تولید در استان.

تسریع در اتمام پروژه‌های مؤثر در افزایش تولیدات بخش کشاورزی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی.ایفای نقش مناسب استان در تأمین امنیت غذایی کشور.کوشش فنی و اقتصادی جهت رسوب عایدی تولیدات بخش کشاورزی در استان از طریق توسعه و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی.تبیین جایگاه هر یک از مدیران بخشی و فرابخشی در تحقق پروژه‌های مهم و اثرگذار نظیر پروژه‌ها و طرح‌‌های سفر ریاست محترم جمهور، طرح های اقتصاد مقاومتی، جهش تولید و ... در پازل توسعه استان و غلبه دیدگاه فرابخشی بر بخشی در موضوعات مهم توسعه استان.حفظ آمادگی استان در شرایط مدیریت بحران.پیاده‌سازی سیاست‌های محرومیت زدایی منطبق با اسناد بالادستی.بکارگیری توأم سیاست‌های حفظ و ارتقای توان سرزمینی (در هریک از مناطق مشمول در جغرافیای استان) با هدف نقش آفرینی استان در سیاست‌های ملی.در دستور کار مدیریت استان قرار گیرد.

وی سپس به سیاست‌های کلی توزیع منابع استان در سال 1399 پرداخت وافزود:در توزیع اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای سیاستهایی چون:

توجه به زیرساخت‌های تولید و عوامل پشتیبانی کننده از آن در راستای تحقق اهداف «جهش تولید» ؛ مانند: بهسازی و توسعه آببندان‌ها در بخش کشاورزی و توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی در بخش صنعت.اولویت قرارگرفتن تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و عدم ایجاد فضای گسترده بابت تعریف پروژه‌های جدید، با هدف افزایش بهره‌وری در سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته و ارتقای سطح خدمات عمومی حاصل از به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌ها.تغییر نگاه، به پروژه‌ها از صرف خدمات عمومی به رویکرد اقتصادی با  استفاده از ظرفیت ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و حمایت از دستگاه‌های اجرایی دارای ایده در تحقق اهداف این تغییرات.تداوم سیاست‌های توسعه روستایی بر اساس تأکیدات قانون برنامه ششم توسعه.اولویت تأمین اعتبار پروژه‌های قابل بهره‌برداری در سال 1399 (شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها ).حمایت اعتباری از پروژه‌های مصوب اقتصاد مقاومتی (دولتی) در سال‌های 1398 و 1399 (پروژه‌های بخش دولتی).حمایت اعتباری از بخش درمان با هدف آماده‌سازی استان در مقابله با بازگشت احتمالی ویروس کرونا در فصول سرد.توسعه منابع آبی قابل برنامه‌ریزی و بازچرخانی آب با تزریق منابع ملی و بازچرخانی آن. کاهش هزینه‌های غیر ضرور تعمیراتی و تجهیزاتی در سطح دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرستانی.برخورداری از  پروژه‌های قابل افتتاح مناسب در هفته دولت، دهه مبارک فجر و تا پایان سال جاری با مدیریت بر تأمین منابع اعتباری و تخصیص آنها در «  شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها » .

توجه به ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی.توجه به بهره‌مندی بخش گردشگری از پروژه‌های قابل افتتاح در سال جاری و آتی.توسعه مهارت‌آموزی با هدف اشتغال پایدار و آموزش‌های عمومی با رویکرد عدالت محوری. ودر توزیع اعتبارات هزینه‌ای سیاستهایی مانند:

تلاش در راستای تأمین حداکثری بار مالی ناشی از افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم.بکارگیری سناریو کارا و اثر بخش در جهت تحقق توزیع با هدف سازگاری توزیع با سیاست‌های تأمین نقدینگی مورد توجه قرار گرفته است.وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به چگونگیفرآیند اجرایی توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان و اعتبارات هزینه‌ای پرداخت.

دبیر شورای برنامه ریزی توسعه استان در ادامه به ارائه بسته اجرایی توزیع منابع اعتباری استان براساس قانون بودجه سال 1399 کل کشور اشاره نمود وی در خصوص عملکرد اعتبارات هزینه ای سال 1398 افزود:در این سال  مجموع اعتبارات هزینه ای استان 7,290,048 میلیون ریال بود که که 81.3 ( 5,925,850)درصد تخصیص پیدا کرد. عابدی ذر خصوص عملکرداعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان(جمع کل جدول (1-10) ،جمع ردیف های متفرقه،جمع سایر منابع)افزود :مجموع اعتبارات مصوب تملک دارایی های سرمایه ای استان  درسال 1398 بالغ بر  13,882,689 میلیون ریال بود که 64 درصد تخصیص ( 8,909,057 میلیون ریال)را به همراه داشت.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در ادامه بهوضعیت توزیع اعتبارات مصوب و تخصیص بودجه سال 1398 در بین شهرستان های سطح استان اشاره نمود.وی درخصوص توزیع اعتبارات شهرستانی افزود : توزیع اعتبارات شهرستانی بر اساس مدلی که از شاخص های مختلف برای توزیع بهینه استفاده می شود تا اعتبارات بهینه وآمایشی در سطه استان توزیع گردد.

وی سپس گزارشی ازنمای کلی از قانون بودجه کل کشور واستان در سال  1399 ارائه نمود ودر خصوص اعتبارات استان گفت:

اعتبارات هزینه ای ابلاغ شده به استان در سال 1399 ،4,178,760 میلیون ریال میباشد که نسبت  به ابتدای سال 1398 از رشدی معادل 5.9 درصدی برخوردار بوده است.وی افزود برای توزیع بهتر سه سناریو به اعضاء شورا پیشنهاد می گردد تا بهترین روش برای توزیع اعتبارات هزینه ای در استان تصمیم گیری شود.وی در ادامه جلسه  به وضعیت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ،وضعیت اعتبار تملک داراییهای استان گلستان ،توزیع اعتبارات جدول 1-10 استان به تفکیک فصل و برنامه،وتوزیع شهرستان های سطح استاندر سال 1399 اشاراتی داشتند.