به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان،پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان،با حضور دکتر حق شناس استاندار گلستان،عابدی رئیس سازمان،معاونین استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی امروز دوشنبه 26 آبان در مکان سالن اجتماعات استانداری برگزار گردید.در ابتدای جلسه عابدی رئیس سازمان،دستورات جلسه را که ارائه گزارشی از وضعیت صندوق ملی توسعه به صورت ارزی و ریالی در سنوات مختلف و همچنین اهداف بخشنامه بودجه 1400 و سیاستهای کلی را بیان نمودند.رئیس سازمان تصریح کرد:ماموریت صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار،مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل می شود.رئیس سازمان بیان کرد:اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی،تعاونی و بنگاه های اقتصادی و دارای توجیه فنی،مالی و اقتصادی می باشند و سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی و با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی و با رعایت اصل 80 قانون اساسی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران را از اهداف صندوق توسعه ملی نام برد. عابدی رئیس سازمان،اهداف صندوق توسعه ملی را ثروت ملی و حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و پس انداز بین نسلی و یا تبدیل سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز بیان نمود.عابدی گفت: اشتغال پایدار و توسعه موالد مولد مالی،راهبردهای صندوق توسعه ملی،توازن منطقه ای را در تخصیص و توزیع مناسب و صندوق توسعه ملی که نگاه منطقه ای و ملی دارد مورد تاکید قرار داد.عابدی رئیس سازمان گزارش تخصصی تسهیلات عملکرد ارزی و ریالی را بیان نمودند و در خصوص بازار مطمئن پولی،مالی و طرحهای نفت،گاز و پتروشیمی و تولید انواع خودرو در اجرای طرح ناوگان درون شهری و برون شهری و بند(ج) در غالب موضوعات اقتصاد که در طول سال مستمر از این محل،تامین منابع می شود تاکید کرد.رئیس سازمان اظهار کرد:توزیع منابع ارزی صندوق به تفکیک مالکیت طرح ها که در بخش دولتی رقم بسیار زیاد بوده است که در بعضی از شهرستان های استان های مرزی،رقم ارزی بالامی باشد.عابدی با بیان اینکه طرح های ملی آب،خاک و کشاورزی 27 درصد مهم را به خود اختصاص داده است و استان بوشهر و خوزستان رتبه اول و بیشترین طرح را استان اصفهان و یزد داشته اند.عابدی رئیس سازمان، سهم استان گلستان در کشور،4 درصد در بخش ریالی دانست و گزارشی را از محل صندوق توسعه ملی در کل کشور بیان نمودند.رئیس سازمان افزود:ظرفیت منابع مالی بسیار خوبی در سنوات قبل در توسعه ملی وجود داشته و باقیمانده را از محل تسهیلات ارزی و ریالی در سال 1399 و 1400 داشته و از محل صندوق توسعه ملی،از این ظرفیت برای پروژه ها استفاده شود.عابدی رئیس سازمان دستور بعدی جلسه را لایجه بودجه سال 1400 کل کشور بیان نمودند و در مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی،با دستگاه های اجرایی مکاتبه شد و پیگیری هایی از سطح استان و در حوزه ملی انجام و تعدادی از دستگاه های اجرایی،بودجه 1400 را مرور و تعدادی از دستگاه ها نیز پیشنهاد دادند.عابدی خاطر نشان کرد:در چندین نوبت جداول را پایش و بهنگام کردیم و همچنین در پیوست و کمیسیون ماده 23 مکاتباتی با مجمع نمایندگان هم داشته ایم.عابدی رئیس سازمان تصریح کرد:ماحصل جلسات بخشی از بستر کار را برای لایحه بودجه 1400 انجام شده و مدل توزیع اعتبارات نهایی را دکتر نوبخت،معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد دادند.عابدی ادامه داد:بخشی از برنامه و بودجه،اصلاح ساختار بودجه 1400 و سیاستهای کلی در حوزه اقتصادی مقاومتی و سیاستهای جمعیتی و اقداماتی به عنوان چارچوب کلان 1400 و رویکرد رشد بلند مدت در حوزه توسعه و تمرکز صادرات غیرنفتی و سطح بهره برداری پروژه های نیمه تمام و بحث الگوی مشارکتهای عمومی و خصوصی در تبصره ماده 19 و 27 می باشد.رئیس سازمان با بیان اینکه دستگاه های اجرایی در خصوص انضباط مالی،ارتقاء بهره وری،رفع موانع رشد و بهبود فضای کسب و کار وظایفی را برعهده دارند.عابدی اذعان کرد:اقداماتی که دولت در سنوات گذشته داشته و اعطای کمک بلاعوض به سه میلیون ایرانی و طرح بیمه بیکاری که ناشی از کرونا اتفاق افتاده و اتفاق بزرگی که از اول اسفند 1398 رخ داد،اجرای فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری دانست.عابدی رئیس سازمان در خصوص فصل 10 رتبه بندی معلمان،متناسب سازی حقوق بازنشستگان،تامین بارمالی،افزایش اعتبارات تملک دارایی تاکید کرد.رئیس سازمان رویکردهایی که در بودجه 1400 وجود دارد هم در زنجیره تولید،دانش بنیان و تولید و اقداماتی که انجام شده و تکمیل پروژه ها و اصلاح ساختار اشاره کرد.عابدی با تاکید بر اینکه در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد،از پروژه جدید خودداری و هزینه های غیرضروری را حذف و بازنگری در هزینه ها ایجاد شود و شرکت های دولتی از منابع عمومی دولت استفاده نمایند و در جداول لحاظ گردد.رئیس سازمان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان گلستان را در سه بخش سطوح استانی،نفت و گاز و فروش بیان نمود و گفت:توزیع اعتبارات در غالب پروژه ها استخراج و مبنای کار قرار داده شده و در هر فصل و برنامه ای،پیش بینی برنامه شد و این افزایش به نفع استان گلستان و با کاهش،استان تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.عابدی رئیس سازمان،توزیع اعتبارات و تملک دارایی های سرمایه ای را به طور مفصل و جامع و همراه با توضیحات تکمیلی ارائه نمودند.عابدی یادآور شد:دستگاه های اجرایی موظف و مکلف به مولدسازی اموال و داراییهای مازاد خود هستند  و هرچه سریعتر مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به فروش اموال و داراییهای مازاد خود اقدام نمایند.رئیس سازمان افزود:بخش قابل توجهی از فروش اموال مازاد را در تامین حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی که در ماههای بهمن و اسفند دخیل است و این موضوع بسیار مهم و قابل توجه می باشد.عابدی افزود:اگر بخواهیم اهرمی موثر برای مولدسازی و تولید اقتصاد استان داشته باشیم فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی را به سرانجام برسانیم و همچنین سرجمع اعتباراتی که در سال 1399،1398 و 1400 قطعا با فروش اموال می توان سایر را تامین نمود.عابدی در خصوص اینکه مدیران اجرایی تلاش نمایند  چسبندگی در پروژه ها را کاهش داده و ابتدا و انتهای پروژه ها مشخص باشد،به نکاتی اشاره نمودند.دکتر حق شناس استاندار گلستان تصریح کرد:در طول 20 سال گذشته میزان بهره مندی استان از ظرفیت صندوق توسعه ملی کم بوده است که با تلاش دستگاه های اجرایی می بایست افزایش پیدا کند. دکتر حق شناس استاندار گلستان بیان کرد:دستگاه های اجرایی تنها به بودجه های استانی بسنده نکنند و سهم خود را از اعتبارات سهم ملی افزایش داده ، زیرا با این اعتبارات رشد و توسعه صورت نمی گیرد.استاندار گلستان با ذکر اینکه  مجموع اعتبارات جاری و تملک دارایی استان در سالجاری 973 میلیارد تومان است که نزدیک به 50 درصد نسبت به بودجه 644 میلیارد تومانی سال قبل رشد داشته است.دکتر حق شناس افزود:با توجه به تکنولوژی جدید باید سعی شود بتوانیم از تسهیلات ارزی بیشترین استفاده را در بخش های کشاورزی،شیلات،منابع طبیعی و محصولات کشاورزی داشته باشیم.غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز با تاکید براینکه مکانیزمی برای توزیع اعتبارات براساس شاخص بهره مندی توسعه وجود داشته باشد ومبحث حمل و نقل را مطرح نموده که پایین ترین شاخص را دارا می باشد .معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تصریح کرد:بعضی از فصول نیاز به تقویت و رشد دارد و تلاش شود که عقب ماندگی در بعضی از فصول ایجاد نشود و اگر اصلاحیه ای صورت می گیرد،با رویکرد تعادل در وضعیت موجود باشد.نورانی سرپرست معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان نیز ضمن تشکر از استاندار گلستان در جهت صدور احکام که نقدینگی نیز تامین شد،بیان کرد:اجماع استانی را در داخل جداولی قرار داده و آخرین جداول را سرجمع و در اعداد امسال،اعمال نماییم.در پایان جلسه مدیران دستگاه های اجرایی استان به بحث و تبادل نظر در خصوص دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند و پیشنهاداتی را مطرح نمودند.