رئيس‌جمهور در جلسه شوراي اقتصاد با اشاره به حوزه اختيارات و وظايف و نيز تركيب اين شورا، بر ضرورت فعال‌تر شدن آن تأكيد و تصريح كرد: دبيرخانه اين شورا كه با مسئوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه است، بايد به شكل موثري فعال شده و بر اجراي مصوبات آن نظارت دقيق داشته باشد.

به گزارش مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، «سيد ابراهيم رئيسي» در جلسه شوراي اقتصاد كه با هدف بررسي برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي، به منظور پيگيري برنامه دولت براي مهار تورم و رشد توليد برگزار شد، با تأكيد بر پيگيري برنامه‌هاي ارائه شده، به دستگاه‌هاي مسئول تا پايان هفته فرصت داد، در جلساتي با مسئوليت دبيرخانه شورا، پيشنهادهاي خود را براي هماهنگي در راستاي اجراي برنامه و رفع موانع پيش روي آن ارائه كنند.
رئيس‌جمهور با تاكيد بر اهميت تهيه پيوست رسانه‌اي به منظور تحقق برنامه جامع دولت براي مهار تورم و رشد توليد و تعيين راهكارهاي چگونگي جذب مشاركت مردم براي تحقق شعار سال در اين برنامه گفت: اطمينان دادن به مردم نسبت به تضمين اصل و سود سرمايه‌هاي آنان و تحقق مشاركت موثر مردمي براي اجراي شعار سال، از اهداف اين برنامه خواهد بود.
رئيسي همچنين با اشاره به حوزه اختيارات و وظايف و نيز تركيب شوراي اقتصاد، بر ضرورت فعال‌تر شدن اين شورا تاكيد و تصريح كرد: دبيرخانه اين شورا كه با مسئوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه است، بايد به شكل موثري فعال شده و بر اجراي مصوبات آن نظارت دقيق داشته باشد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود، از رئيس كل بانك مركزي خواست تا هرچه سريع‌تر برنامه و دستورالعمل‌هاي لازم را براي اعمال موثر حكمراني دولت بر پول ملي، تدوين كرده و با نظارت دقيق به اجرا بگذارد. در اين جلسه كليات برنامه مشترك دستگاه‌هاي دولتي براي مهار تورم و رشد توليد در ۱۰ بند تأييد و مقرر شد جزئيات برنامه‌هاي هر دستگاه تا پايان هفته در برنامه‌اي واحد و جامع، تلفيق و براي اجرا ابلاغ شود. برنامه‌هاي كاهش كسري بودجه دولت، تسويه بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي، كاهش ناترازي‌هاي شبكه بانكي، كاهش ناترازي‌هاي ارزي و كنترل نقدينگي و انضباط بانكي، پنج محور بخش مهار تورم و برنامه‌هاي هدايت اعتبارات بانكي به بخش توليد، رفع موانع توليد، عرضه دارايي‌هاي مالي، توسعه ديپلماسي اقتصادي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي و اصلاح ناترازي‌هاي انرژي، پنج محور بخش رشد توليد در برنامه جامع دولت براي مهار تورم و رشد توليد هستند.