به نقل از مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس مركز آمار ايران با تأكيد بر لزوم دسترسي اين مركز به ريزداده‌هاي اداري، گفت: فاصله‌هاي ۱۰ ساله سرشماري‌ها، جوابگوي نيازهاي آماري برنامه‌ريزان نيست و ضرورت به‌روز شدن آمارهاي جمعيتي از طريق سرشماري ثبتي‌مبنا بيش از پيش احساس مي‌شود.  

«جواد حسين‌زاده» رئيس مركز آمار ايران، اين مطلب را در مراسم روز ملي جمعيت كه با حضور معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده و جمعيت از مديران و كارشناسان مركز آمار ايران برگزار شد، بيان كرد و افزود: ازجمله آمارهاي جمعيتي مهم مي‌توان به آمارهاي حاصل از تعداد، رشد و ساختار جمعيت اشاره كرد.
حسين‌زاده افزود: آمارهاي جمعيتي به‌طور غيرمستقيم در محاسبه ساير شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي مانند توليد ناخالص داخلي، مصرف سرانه، ضريب جيني، آمارهاي اشتغال و بيكاري، هزينه سرانه و درآمد سرانه نقش داشته و اهميت بسزايي دارند.
وي در ادامه گفت: آمارهاي جمعيتي عموما از طريق اجراي سرشماري‌ها در كشور به‌دست مي‌آيد كه خوشبختانه اجراي سرشماري‌ها در كشور ما سابقه طولاني دارد و از سال ۱۳۳۵ اين‌گونه سرشماري‌ها در كشور اجرا شده است و در زمينه ثبت جمعيت نيز در كشور پيشينه‌اي حدود ۱۰۰ ساله وجود دارد كه نشان از مهم بودن آمارهاي جمعيتي در كشور است.
رئيس مركز آمار ايران در ادامه با اشاره به سياست‌هاي كلي جمعيت، ابلاغي مقام معظم رهبري، گفت: از جمله شاخص‌هاي‌ اين سياست‌ها، پويايي و جواني جمعيت، افزايش نرخ باروري به سطح جانشيني، تشويق و تسهيل ازدواج و فرزندآوري است.
وي افزود: با توجه به اهميت سياست‌هاي ابلاغي، مركز آمار ايران نيز اقدامات مختلفي را در اين زمينه انجام داده است كه از جمله آنها مي‌توان به تشكيل كميته آمار بخشي زنان و خانواده با همكاري معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده، پيش‌بيني‌هاي جمعيتي در افق ۱۴۳۰ براي كل كشور و ۱۴۱۵ براي استان‌هاي كشور، پيش‌بيني جمعيت در سطح شهرستان‌هاي كشور در سال ۱۴۰۰، راه‌اندازي ساعت جمعيتي و برآورد نرخ باروري به روش مستقيم به تفكيك استان‌هاي كشور براي سال‌هاي ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ از جمله اين اقدامات است.
حسين‌زاده در ادامه گفت: ميزان باروري كل كشور بر اساس سرشماري سال ۱۳۹۵، عدد ۲.۰۱ فرزند بوده كه اين عدد بر اساس داده‌هاي ثبتي موجود براي اولين بار براي سال‌هاي ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ محاسبه شد و در سال ۱۴۰۰ به ۱.۷۴ رسيده است.
وي در ادامه گفت: بر اساس همين محاسبات فقط ۴ استان در سال ۱۴۰۰ داراي ميزان باروري بالاتر از نرخ جانشيني بوده‌اند و بدون شك اگر اين آمارها به طور سالانه و با استفاده از داده‌هاي ثبتي توليد نمي‌شد، علامت اشتباه به سياست‌گذار داده مي‌شد.
رئيس مركز آمار ايران سپس گفت: محاسبه اين آمارها بدون داده‌هاي ثبتي امكان‌پذير نيست و با توجه به اهميت داده‌هاي جمعيتي در آمايش سرزمين، برنامه‌ريزي‌هاي منطقه‌اي و ...، فاصله‌هاي ۱۰ ساله سرشماري‌ها، جوابگوي نيازهاي آماري برنامه‌ريزان نيست و ضرورت به‌روز شدن آمارهاي جمعيتي از طريق سرشماري ثبتي‌مبنا بيش از پيش احساس مي‌شود.
حسين زاده افزود: مركز آمار ايران به صورت فعالانه وارد حوزه سرشماري ثبتي‌مبنا شده است كه تشكيل ستاد ملي سرشماري، برگزاري دو جلسه ستاد ملي سرشماري، برگزاري حدود ۶۵ جلسه شوراي هماهنگي و تلفيق سرشماري و كميته‌ها و گروه‌هاي وابسته، اجراي دو آزمايش سرشماري در كشور در سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط براي دريافت ريزداده‌هاي مورد نياز و پيگيري تصويب قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي، همگي از اقدامات مركز آمار ايران براي اجراي موفق سرشماري ثبتي‌مبنا در سال ۱۴۰۵ بوده است.
نگاه مالكانه دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به داده‌هاي اداري بايد تغيير پيدا كند
رئيس مركز آمار ايران همچنين با تاكيد بر لزوم تغيير نگاه مالكانه دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به داده‌هاي اداري، گفت: به اين داده‌ها همانند سرمايه ملي نگاه شود.
وي در ادامه افزود: عدم دسترسي مركز آمار ايران به ريزداده‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي، موجب مي‌شود كه به‌ناچار به شيوه‌هاي سنتي اجراي سرشماري برگرديم.
رئيس مركز آمار ايران در ادامه گفت: حكمراني داده ايجاب مي‌كند كه نظام تبادل داده بين دستگاه‌هاي اجرايي مشخص باشد. بر اين اساس، براي اجراي سرشماري ثبتي‌مبنا همه دستگاه‌ها بايد با مركز آمار ايران همكاري داشته باشند تا آمارهاي باكيفيت توليد شود.
تأكيد معاون رئيس‌جمهور بر لزوم توجه جدي مردم و مسئولان به مساله كاهش نرخ باروري
اين گزارش مي‌افزايد: در ادامه اين مراسم، «انسيه خزعلي»، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به اهميت توجه به مسئله جمعيت و جواني آن و بحران سالمندي و پيري جمعيت، گفت: ايجاد ارتباط نزديك‌تر و تنگاتنگ با مركز آمار ايران در توليد آمارهاي جمعيتي و رفع نواقص و خلاءهاي آماري موجود در زمينه زنان و خانواده ضروري است.
خزعلي با اظهار تأسف نسبت به كاهش رشد سالانه جمعيت در كشور، خواستار توجه جدي مردم و مسئولان به كاهش نرخ باروري، پيري جمعيت و بحران از دست رفتن نيروي كار شد و گفت: برنامه‎ريزي و سياست‌گذاري جمعيتي در قوانين و برنامه‌هاي ملي، ضرورتي انكارناپذير است و مركز آمار ايران بايد در خصوص بحران كاهش جمعيت و تبعات جبران‌ناپذير آن، هشدارهاي لازم را به جامعه بدهد.
وي سپس با اشاره به پيش‌بيني نظام‌واره شغلي بانوان در برنامه هفتم توسعه كشور و ضرورت عملياتي كردن آن در قانون كار، گفت: بانوان شاغل بايد بتوانند مسئوليت‌هاي خود را در قبال خانواده انجام دهند. بر همين اساس در تلاش هستيم تا در مشاغل مختلف زنان در قانون كار، شرايط منعطف‌تري فراهم كنيم تا از مشكلات بانوان در دوران بارداري و نگه‌داري از فرزندان كاسته شود.
معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: بايد در كنار تشويق خانواده‎‌ها به فرزندآوري و افزايش تعداد فرزندان، به مسئله فرزندپروري هم توجه لازم شود تا شرايط خانواده‌ها براي حفظ كيفيت متوسط زندگي و تأمين امكانات فراهم شود.
وي با ضروري دانستن تجديد نظر در موضوع شيوه‌هاي تربيتي فرزندان در خانواده‌ها، حفظ كيفيت جمعيت را از طريق جلوگيري از فرار مغزها و ارتقا و توسعه دانش نيروي انساني، مهم و ضروري برشمرد.