به گزارش مركز اطلاعرساني، روابط عمومي و امور بينالملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه با حضور در رسانه ملي درباره جزئيات افزايش ۴۰۰ هزار توماني حقوق و ادله دولت براي مخالفت با آن مطرح كرده است، از اين حكايت دارد كه چنين مصوبهاي نميتواند عدالت چنداني را بين كاركنان ايجاد كند.
به گفته دكتر نوبخت، دولت حدود ۱۶۰ هزار ميليارد تومان را بين نزديك به پنج ميليون حقوقبگير شاغل و بازنشسته توزيع ميكند كه در اين حالت متوسط حقوق پرداختي به سه ميليون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه ميرسد.وي با اشاره به اين كه دولت تصميم داشت تا ۲۰ درصد براي سال آينده به حقوق كاركنان اضافه كند، گفت: در اين حالت ميتوانستيم ۳۲ هزار ميليارد تومان را به مجموع كل اضافه كنيم كه در اين حالت به طور متوسط با نرخ ۲۰ درصد حدود ۶۴۰ هزار تومان به حقوق كاركنان اضافه ميشد. اما آن چه نمايندگان پيشنهاد كردهاند افزايش ۴۰۰ هزار توماني است كه در اين حالت دولت بايد ۲۴ هزار ميليارد تومان را براي اين افزايش يكسان ۴۰۰ هزار توماني بين حدود پنج ميليون حقوق بگير خود تقسيم كند و تنها ۸ هزار ميليارد تومان ديگر باقي ميماند كه اگر بخواهد آن را بين همين تعداد كارمند تقسيم كند، آنگاه ديگر توزيع ۱۰ درصدي نخواهد بود و فقط رشد پنج درصدي براي كاركنان باقي ميماند.
وي با بيان اين كه با افزايش ۴۰۰ هزار توماني حقوق به طور يكسان بين كاركنان فقط يك ميليون و ۱۰۰ هزار نفر از افزايش بالاي ۲۰ درصد برخوردار ميشوند، ادامه داد: اين در شرايطي است كه نزديك به يك ميليون و ۱۰۰ هزار نفر از كاركنان و بازنشستهها كمتر از دو ميليون تومان حقوق ميگيرند و در اين حالت براي آنها مناسب است اما در سوي ديگر چهار ميليون نفر باقي مانده از افزايش كمتري برخوردار خواهند شد.
دكتر نوبخت توضيح داد: به عنوان مثال كارمندي كه سه ميليون حقوق ميگيرد با افزايش ۲۰ درصدياي كه مد نظر دولت بود افزايش حقوق آن به ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسيد اما در اين حالت با مصوبه مجلس فقط ۴۰۰ هزار تومان به حقوق او اضافه ميشود كه كمتر از قبل خواهد بود.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، بر اين تاكيد دارد كه با توجه به اين كه پيشنهاد دولت ميتواند توزيع حقوق را بين تمامي گروهها به طور عادلانهتري پيش ببرد، مناسب بود كه با آن همراهي ميشد.
نوبخت در عين حال تاكيد كرد كه اگر در نهايت اين مصوبه به قانون تبديل شده و در اختيار دولت قرار گيرد آن را اجرا خواهد كرد.