سازمان برنامه و بودجه كشور با تصحيح مطلب منتشر شده در رسانه‌ها اعلام كرد: در بودجه سالانه يك درصد اعتبار براي هزينه‌هاي پژوهشي دستگاه‌ها منظور مي‌شود

در پي انتشار مطلبي در مورد بودجه پژوهشي، اصلاحيه اي براي روشن شدن موضوع منتشر شد. مطابق بند ب ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه كليه دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاه‌هاي موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مكلف هستند كه علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، يك‌درصد از اعتبارات تخصيص‌يافته هزينه‌اي به استثناي فصول (۱) و (۶) و در مورد شركت‌هاي دولتي از هزينه‌هاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند.  
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين الملل؛ منظور از اعتبارات هزينه‌اي، اعتباري (كمك‌زياني) است كه دولت از محل منابع عمومي براي تأمين هزينه‌هاي جاري شركت‌ها پرداخت مي‌كند. براي مثال در لايحه بودجه سال ۹۹ براي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه يك شركت دولتي است مبلغ ۱۷،۴۵۰ ميليارد ريال كمك‌زيان منظور شده، حال آن‌كه كل هزينه اين شركت ۳۹،۴۵۰ ميليارد ريال است. 
طبق مفاد بند (ب) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم، يك درصد از اعتبار تخصيص‌يافته هزينه‌اي مد نظر قرار گرفته است كه در هر مرحله از تخصيص اعتبار، يك درصد اعتبار براي هزينه پژوهشي منظور مي‌شود.
از اين رو، نويسنده محترم به اشتباه، به جاي منظور كردن اعتبار هزينه‌اي، رقم كل هزينه شركت را ملاك قرار داده است. در ضمن خاطر نشان مي‌سازد ۱۴ شركت نام‌ برده شده داراي سرفصل اعتبارات هزينه‌اي نيستند.
در قسمت دوم بند قانوني موصوف، هزينه‌هاي غيرعملياتي شركت‌هاي دولتي مبناي محاسبه هزينه پژوهشي قرار گرفته است. در تمام شركت‌هاي دولتي مندرج در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹، هزينه‌هاي غيرعملياتي، كمتر از پنج درصد كل هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي را در بر مي‌گيرد. در نتيجه يك درصد از هزينه‌هاي غيرعملياتي شركت‌هاي دولتي حدود ۰,۰۵% از كل هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي را به خود اختصاص مي‌دهد كه با ارقام بيان شده در اين نوشتار تفاوت فاحشي دارد. 
در سال‌هاي اخير هم معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به منظور نظم‌بخشي به حوزه پژوهش در شركت‌هاي دولتي، آيين‌نامه‌ها، ضوابط و شرايط لازم را تدوين و ابلاغ كرده است و در چارچوب سند كلي علم و فناوري به راهبري و رصد فعاليت دستگاه‌هاي ذي‌ربط اهتمام دارد.