به گزارش روابط‌عمومي سازمان برنامه و بودجه، پروژه اصلاح نظام درآمد- هزينه استاني با فراهم شدن بسترهاي اجرايي و الزامات تحقق آن تدوين شده است و پس از جمع‌بندي نهايي در قوانين بودجه سال‌هاي آينده قابل اجرا خواهدبود.
بنا به اين گزارش، به منظور نيل به اهداف سند چشم انداز كه جايگاه برتر منطقه اي است، استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي كشور امري اجتناب ناپذير مي‌باشد. اين امر كه در طول ساليان بعد از انقلاب اسلامي گاهي به صورت مقطعي و در مواردي به صورت فرآيندي صورت پذيرفته، با استقرار دولت تدبير و اميد به صورت جدي آغازشد.
برنامه ششم توسعه، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و ضوابط ملي آمايش از جمله طرح‌هاي كلان كشور هستند كه به صورت مستقيم و آشكار بيان كننده توجه به استانها و استفاده از مزيت‌هاي نسبي و رقابتي آنها مي‌باشند. تمركز زدايي از مراكز رشد و توجه ويژه به تعادل هاي منطقهاي از طريق ايجاد بسترهاي توسعه و توجه به خودباوري اجتماعي مناطق و استانها و حمايت از سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي به ويژه در مناطق خاص و مغفول از محوري ترين رويكردهاي دولت است.
حمايت از سرمايهگذاريهاي بخش خصوصي به ويژه در مناطق مغفول مانده از محوري ترين رويكردهاي دولت به شمار مي‌آيد.
همچنين بودجه‌ريزي به عنوان برش كوتاه‌مدت برنامه‌هاي ميان مدت و بلند‌مدت بسترساز و ساختار كلي توسعه كشور تلقي ميشود كه رابطه نزديك و دوسويه با برنامه هاي كلان كشوري دارد و در سال‌هاي اخير با رويكرد عملكردي و تعادل‌بخشي تنظيم ميشود.
اين گزارش حاكي‌است، استفاده از توان درآمدي استانها در راستاي مصارف آنها موجب ايجاد انگيزه درجهت افزايش منابع كشورشده كه به همراه سرمايهگذاريهاي كلان و شبكهاي ملي در استانها، رشد و توسعه همزمان و تصاعدي را درپي خواهد داشت كه اين امر با توجه به چالش‌هاي اقتصادي بينالمللي و منطقهاي و نوسانات قيمت نفت ضروري است.
نمود اصلي تمركززدايي و توجه به خوداتكايي و تعادل استانها بازطراحي نظام درآمد-هزينه استاني است كه از اصلي‌ترين پروژه هاي سازمان برنامه و بودجه كشور قلمداد ميشود.
اين گزارش مي‌افزايد: از نقاط قوت اين طرح مي‌توان به تمركززدايي در امور اجرايي و تقويت سياست‌گذاري و نظارت عاليه در سطح ملي، تغيير نقش و وظايف كار اموربخشي در سازمان برنامه و بودجه كشور از امور جاري به سياست گذاري، تصميم سازي و نظارت، كمك به اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد با توجه به ضرايب قيمت تمام شده در مناطق مختلف و شفاف شدن توزيع و هزينه كرد اعتبارات دستگاه‌ها اشاره كرد.
همچنين افزايش نظارت بر عملكرد و نحوه مصرف اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي استان توسط برنامه وبودجه استانها، تصميم‌گيري بهينه منطقه‌اي‌در رفع عدم تعادل‌ها و كاهش شكاف بين مناطق، وجود شاخص‌هاي همسان در توزيع اعتبارات و منابع در مناطق، كاهش اثركانو‌نهاي تصميم‌گيري سياسي در توزيع اعتبارات و بهره‌گيري از ظرفيت تصميم‌گيري و نظارت جمعي مسئولان محلي از ديگر موارد مهم و كاربردي بازطراحي نظام درآمد-هزينه استاني به شمار مي‌آيد.