دكتر محمدباقر نوبخت معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، در نشست مشترك با رييس و اعضاي فراكسيون توليد و اشتغال مجلس شوراي اسلامي و مديران عامل برخي بانك‌ها در محل اين سازمان گفت: تاكنون ۸۰ درصد تسهيلات قانون «حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي» مشهور به تسهيلات يك و نيم ميليارد دلاري براي اشتغال روستايي به ميزان ۶۶۹۰ ميليارد تومان از طرف اين سازمان ابلاغ و توسط صندوق توسعه ملي در چهار موسسه عامل سپرده‌گذاري شده است كه با در نظر گرفتن معادل ريالي سهم موسسات عامل، تاكنون ۱۳۳۸۰ ميليارد تومان تسهيلات براي اشتغال روستايي تامين و تجهيز شده است تا به عنوان تسهيلات ارزان‌قيمت (به‌طور ميانگين با نرخ سود ۶ درصد) در اختيار متقاضيان صاحب صلاحيت در اين مناطق قرار گيرد.
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، وي افزود: با توجه به اين‌كه ۸۰ درصد(معادل ريالي ۱ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار ) از تسهيلات ۱,۵ ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي اختصاص داده شده، بايد پيگيري كنيم كه آيا موسسات عامل نيز به همين ميزان پرداخت نموده‌اند و روند انجام كار در چه مرحله‌اي است؟. ايشان تاكيد نمودند كه ابلاغ مابقي تسهيلات منوط به ارزيابي عملكرد موسسات عامل و پيشرفت كار قانون اشتغال روستايي مي‌باشد. 
وي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: غير از اين برنامه، يك طرح اشتغال فراگير هم داريم كه فراتر از مناطق روستايي و عشايري است و در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور پيش‌يبني شده است كه از منابع مختلف تسهيلات بانكي، صندوق توسعه ملي و همچنين رديف‌هاي اين تبصره تأمين مي‌شود و با احتساب آن بايد بتوانيم ۹۸۰ هزار فرصت شغلي ايجاد كنيم.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به فرصت‌هاي شغلي شناسايي شده در حوزه‌‌هاي مختلف، اظهار داشت: در بخش مسكن و بافت‌هاي فرسوده، صنعت و معدن ، كشاورزي ، ميراث فرهنگي و گردشگري ، فرهنگ و هنر و... به تفكيك اين حجم اشتغال در قالب هشت برنامه محقق خواهد شد، از اين‌رو، در همين زمينه، خواهان نظارت فراكسيون محترم توليد و اشتغال مجلس شوراي اسلامي بر هر دو طرح مهم اشتغال‌زايي در سال رونق توليد هستيم و اين همكاري و تعامل دو سويه را بسيار مفيد و سازنده مي‌دانيم.
گزارش مذكور حاكي است كه در اين جلسه، افشين برمكي رييس امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه كشور، گزارشي از برنامه‌هاي اشتغال كشور و استان‌ها ارايه كرد و گفت: منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، شامل صندوق توسعه ملي، تسهيلات بانكي و بودجه عمومي است.
افشين برمكي يادآوري كرد كه از محل منابع صندوق توسعه ملي، يك ميليارد دلار براي تبصره ۱۸ و يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار براي اشتغال روستايي در نظر گرفته شده است كه از در اشتغال روستايي تاكنون به ۹۵۹۲۸ طرح، ۷۷۲۲ ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است و هنوز بخش قابل توجهي از تسهيلات تجهيز شده جذب و پرداخت نشده است هر چند ارزش ريالي طرح هاي ارسالي به موسسات عامل بيش از ۱۷ هزار ميليارد ريال مي باشد.
به گفته وي، ساز‌وكارهاي اجرايي تبصره ۱۸ و وظايف و مأموريت‌هاي همه دستگاه‌ها به‌طور دقيق و شفاف، روشن شده است و از طريق بانك‌هاي عامل اجرايي مي‌شود.
اين گزارش مي‌افزايد كه در ادامه اين جلسه غلام‌رضا كاتب، رييس فراكسيون توليد و اشتغال مجلس شوراي اسلامي و هر كدام از اعضاي اين فراكسيون، مواردي را از روند اجراي طرح‌هاي اشتغال مطرح كردند و به مواردي از قبيل عدم تخصيص مانده  ۲۰ درصد منابع اعلام شده از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور ، مشكلات متقاضيان نزد موسسات عامل  و دستگاه‌هاي اجرايي استان‌ها در ارايه تسهيلات پرداختند و از روند تسهيلات اشتغال‌زايي به روستاييان هم انتقاد كرده و سرعت و شتاب در پرداخت تسهيلات را خواستار شدند.
همچنين فراكسيون توليد و اشتغال مجلس، طرح پيشنهادي اصلاح قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري را به بحث گذاشتند كه در اين خصوص آقاي دكتر نوبخت دو نكته كليدي را مورد تاكيد قرار دادند كه مورد تفاهم قرار گرفت؛ اولاً قانون اشتغال روستايي فعلي، بايستي به درستي اجرا و مورد ارزيابي قرار گيرد و براساس درس‌هاي آموخته آن و الگوگيري از ساير تجربيات موفق كشوري به اصلاح مسير و انتخاب راهبرد و طراحي سازوكارهاي مناسب و پاسخگو پرداخت.
نكته دوم مورد تاكيد ايشان اين بود كه براي تامين مالي طرح جديد ابتدا نبايد سراغ منابع صندوق توسعه ملي رفت بلكه بايد ظرفيت‌هاي جاري و موجود را در نظر گرفت و از آن‌ها به خوبي بهره‌برداري نمود.
در اين جلسه علاوه بر دستگاههاي اجرايي مسئول راهبري اشتغال ( ملي / روستايي) نمايندگان برخي نهادها و بنيادهاي عمومي غيردولتي( از جمله بنياد بركت و بنياد علوي) حضور داشتند كه بطور مختصر به روش هاي عمل ،تجربيات و دستاوردهايشان در حوزه اشتغال روستايي و مناطق محروم پرداختند.