به گزارش پایگاه اطلاع رسانی،نورانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به شاخص های مهم اقتصاد کلان اشاره و تصریح کرد:توجه به شاخص های مهم اقتصاد کلان مانند حجم مبادلات تجاری کشور به میزان ۱۵۲ میلیارد دلار، کاهش سرعت و شتاب تورم، بازگشت هشت هزار واحد تولیدی راکد به چرخه تولید، افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش اثربخشی نظام مالیاتی در تامین هزینه‌های کشور، بهبود عملکرد کشور در تولید محصولات استراتژیک در بخش کشاورزی و هم راستایی عینی اهداف کلان نظام برنامه‌ریزی، بانکی و مالی را می توان نویدبخش بهبود وضعیت اقتصادی  برشمرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان خاطرنشان کرد:بهبود شاخص هزینه‌ در امور عمرانی به تولید ناخالص داخلی استان در سال‌های ۱۴۰۰ به بعد و رسیدن آن به حدود هشت درصد و انتظار بهبود سرمایه‌گذاری در استان،قبل از این شاخص،در کنار دیگر شاخص‌ها مانند بهبود فضای کسب و کار،می‌تواند رشد اقتصادی مناسب را برای استان گلستان به همراه داشته باشد.

نورانی رئیس سازمان در ادامه،به اهمیت نظام بانکی پرداخت و افزود:نظام بانکی می تواند،با اتخاذ خط مشی ها و سیاست های مناسب و هماهنگ با اهداف اقتصادی در سطح کلان،زمینه را برای ایجاد روند اشتغال و سرمایه گذاری در استان،فراهم می آورد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان بیان کرد:بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید،نشانی از حمایت دولت سیزدهم در رونق تولید و کمک به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی می باشد.