به گزارش مركز اطلاع رساني ، روابط عمومي وامور بين الملل ، در بخش تامين منابع مالي بودجه عمومي، درآمد عمومي و در ميان اجزاء درآمد عمومي، درآمدهاي مالياتي پايدارترين جزء درآمدي است بر اين اساس برنامه اصلاح و يكپارچه سازي نظام مالياتي جزء برنامه هاي اصلي اصلاح ساختار بودجه در قالب محور درآمد زايي پايدار قرار دارد. 
با عنايت به اينكه معافيت‌هاي مالياتي حسب مورد به استناد قانون ماليات‌هاي مستقيم و ساير قوانين دائمي وضع شده است، لذا اصلاح  يا لغو آنها  نيازمند اصلاح قوانين مذكور و تصويب مراتب در مجلس محترم شوراي اسلامي است به همين جهت نيز به صورت منسجم، مراتب در قالب لوايح قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون به كارگيري صندوق‌هاي مكانيزه و فروش و اصلاحات قانون ماليات هاي مستقيم مورد اقدام قرار گرفته است و مراحل تدوين نهايي و تصويب در مراجع ذيربط و نهايتاً تقديم به مجلس را طي ميكند. اين لوايح با تاكيد بر تسهيل مسير كسب و كار، هدفمند كردن اخذ ماليات‌ها و رفع تبعيض نرخ ها ميان بخش هاي غيردولتي با بخش دولتي و همچنين توجه جدي به شفافيت اطلاعات اقتصادي، حذف معافيت هاي بخش عمومي غير دولتي و افزايش ضمانت ها در اجراي قانون، تنظيم شده اند. 
 لذا ضمن تكذيب رقم ارايه شده (۱۸ هزار ميليارد تومان ) در خبر خبر گزاري فارس، توجه به اينكه ضروري است كه اصلاح يا حذف هر كدام از معافيت هاي بر شمرده در متن گزارش  اغلب با فاصله زماني حداقل يك ساله در  مباني محاسبات ماليات تاثير گذار خواهند بود لذا اساساً استنباط صورت گرفته صحيح نمي باشد و باعث انتقال اطلاعات غلط به جامعه مي‌شود