به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به نقل از مرکز روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، «داود منظور» اين خبر را امروز – دوشنبه، بیست و دوم خردادماه- در سي‌امين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي كه با موضوع «تثبيت اقتصادي؛ حكمراني و سياستگذاري» برگزار شد، بيان كرد و گفت: بايد تلاش كنيم تا پايان امسال به دستاوردهاي ارزشمندي در جهت تحقق شعار سال برسيم.
وي با بيان اينكه مهم‌ترين زمينه رشد اقتصادي، ايجاد ثبات اقتصادي و مهار تورم است، افزود: از فروردين امسال در برنامه مشترك بين بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، ۱۹ تدبير و اقدام زمان‌بندي شده را ابلاغ كرديم كه وظايف هريك از دستگاه‌ها در آن مشخص است.
منظور در ادامه گفت: امسال هم تدابير تدوين‌شده‌اي ساماندهي و اجرا مي‌شود كه نياز به همكاري و همراهي تيم اقتصادي دولت دارد و علائم شكل‌گيري آن هم در يك ماه اخير نشان مي‌دهد كه به سمت ثبات در بازار ارز حركت كرده‌ايم و به تدريج بازار ارز به ثبات مي‌رسد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور سپس گفت: مرحله بعدي، بازار مسكن است كه با تدابير و هماهنگي تيم اقتصادي دولت آن هم به ثبات مي‌رسد. ما مي‌توانيم با ثبات نرخ ارز، لنگرگاه‌هاي انتظارات تورمي جامعه را كنترل كنيم.
وي در ادامه گفت: براساس سياست نادرست ۱۰ سال گذشته و شرطي‌كردن مردم به بازار ارز، انتظارات تورمي هم در اين بازار تحريك شد و اقتصاد كشور از بازار ارز تأثير مي‌گرفت.
منظور افزود: بانك مركزي با راه‌اندازي مركز مبادلات طلا و ارز به سمت علامت‌دهي بازار رسمي ارز حركت كرد و بازار غيررسمي، يك بازار حاشيه‌اي و با عمق ناچيز است كه در فضاي مجازي و تلگرامي، نرخ ارز را تأييد مي‌كرد و به فعالان اقتصادي علامت مي‌داد كه اين نشان از يك نهادسازي نادرست در اقتصاد دارد.
معاون رئيس‌جمهور با بيان اينكه تجربه دنيا نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي در فضاي باثبات صورت مي‌گيرد، افزود: نرخ تورم بايد به حد قابل قبول كاهش پيدا كند و از ثبات برخوردار شود كه با تدابير عالمانه و اجراي درست سياست‌ها، كم‌كم به سمت ثبات و آرامش در بازار و علامت‌دهي مثبت به فعالان اقتصادي حركت مي‌كنيم و در آن صورت رشد اقتصادي هم شكل مي‌گيرد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور يكي از عوامل مهم تورم را كه با تأخير ۴ تا ۵ ساله در بازار تخليه مي‌شود، ناترازي بودجه دولت عنوان كرد و افزود: مهم‌ترين نمود اين ناترازي، به شكل بدهي دولت به بانك مركزي است و هر چه ناترازي دولت بيشتر شود، دولت به اولين جايي كه مراجعه مي‌كند منابع بانك مركزي است كه از آن برداشت مي‌كند و اين باعث افزايش تورم مي‌شود.