بانك جهاني طي گزارشي با اشاره به رشد اقتصاد ايران براي چهارمين سال متوالي، از موفقيت دولت ايران در مهار انتظارات تورمي و برقراري ثبات در بازار ارز خبر داد.
در اين سال، مصرف در بخش خصوصي به عنوان محرك اصلي رشد توليد ناخالص داخلي عمل كرده است؛ در حالي‌كه مصرف بخش دولتي به صورت واقعي براي كاهش كسري بودجه كاهش يافت. هم صادرات و هم واردات در اين سال بيشتر شدند و سرمايه‌گذاري قوي در بخش ماشين‌آلات باعث رشد آمار سرمايه‌گذاري شد.
بر اساس اين گزارش بانك جهاني، پيش‌بيني مي‌شود رشد توليد ناخالص داخلي ايران در ميان‌مدت به حركت خود ادامه دهد و افزايش توليد و صادرات نفت به عنوان يكي از عوامل رشد اقتصاد ايران در اين مدت عمل كند.