اين بخشنامه به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي كه تا كنون افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري در آنها اجرا نشده است ابلاغ شده است.

به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در بخشنامه ابلاغي رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور آمده است: با عنايت به اينكه برخورداري كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي از افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري تا پنجاه درصد (۵۰ %)  پس از تصويب هيأت وزيران و شوراي حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌هاي سنواتي است و طي سال‌هاي گذشته تعدادي از دستگاه‌هاي اجرايي طبق مقررات و ضوابط قانوني از افزايش امتيازات مذكور استفاده كرده‌اند و تعداد ديگري از دستگاه‌هاي اجرايي با وجود مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷ هـ تاريخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ هيأت وزيران و مصوبه ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ شوراي حقوق و دستمزد مبني بر افزايش تا پنجاه درصدي امتيازات فصل دهم، به دليل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند براي كاركنان خود از افزايش مذكور استفاده نمايند  و اين امر منجر به نابرابري و اختلاف در پرداخت‌هاي نيروي انساني گرديده است، لذا با توجه به تأكيد رئيس جمهور محترم براي رفع تبعيض و رعايت عدالت در پرداخت‌ها و در راستاي اجراي تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اعلام دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي اعمال افزايش امتيازات، مبني بر امكان اجراي مصوبات مذكور از محل اعتبارات مصوب، به موجب اين بخشنامه دستگاه‌هايي كه تاكنون كاركنان آن‌ها از مصوبات فوق‌الذكر و ديگر افزايش‌هاي مشابه در امتيازات برخوردار نشده‌اند مي‌توانند از تاريخ ۱/۱۲/۱۳۹۸ نسبت به افزايش تا پنجاه درصدي امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري طبق مفاد مندرج در مصوبات مذكور براي كاركنان خود اقدام نمايند.
در اين بخشنامه تأكيد شده است:‌ اجراي اين بخشنامه منوط به عدم ايجاد هرگونه بار مالي مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصيص داده شده است.
بر اساس بخش ديگري از اين بخشنامه حقوق و مزاياي كاركنان قرارداد انجام كار معين (مشخص) موضوع  بند "ب" ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، معادل هشتاد درصد (۸۰ %) حقوق و مزاياي كاركنان پيماني همتراز در اين دستگاه‌ها تعيين مي‌شود و نحوه اعمال اين افزايش براساس دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور اعلام خواهد شد.
همچنين در ابلاغ دكتر نوبخت آمده است: منابع مورد نياز براي اجراي اين بخشنامه در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات هزينه‌اي مصوب دستگاه‌هاي اجرايي، با تأكيد بر صرفه‌جويي در هزينه‌ها و درآمدهاي حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و هم‌چنين ساير موارد پيشنهادي دستگاه‌هاي اجرايي با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي‌شود.