به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان به نقل از مركز روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه، داود منظور معاون رئيس‌جمهور در جلسه نشست تخصصي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با حضور صاحب‌نظران و فعالان اقتصادي كشور عمده ناترازي‌هاي موجود در كشور را در حوزه‌هاي بودجه‌اي، منابع بانكي، صندوق‌هاي بازنشستگي، منابع آب و بخش انرژي ذكر كرد و افزود: به غير از اين ناترازي‌ها، موانع و مشكلات ديگري در كشور وجود دارد كه برنامه هفتم توسعه سعي كرده به آنها پاسخ دهد.
وي ادامه داد: اين ناترازي‌ها مبناي پنج محور اصلي برنامه هفتم توسعه است كه اين برنامه به‌گونه‌اي تدوين شده است كه رافع اين ناترازي‌ها باشد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه تحقق رشد هشت‌درصدي بر پايه عدالت‌محوري را يكي ديگر از اركان اهداف برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه برشمرد و اظهار داشت: ظرفيت كشور به‌گونه‌اي است كه طي سال‌هاي گذشته رشد اقتصادي كشور از چهار درصد بيشتر نشده است؛ اما تلاش ما اين خواهد بود كه به رشد هشت‌درصدي نزديك شويم.
وي مديريت و كاهش ميزان تورم و همچنين ايجاد ثبات اقتصادي را از ديگر اهداف برنامه هفتم توسعه دانست و تصريح كرد: هدف‌گذاري برنامه هفتم توسعه بر اين مبنا پايه‌ريزي شده كه تا پايان برنامه هفتم توسعه به تورم تك‌رقمي دست يابيم.
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: موضوع اصلاح نظام مالياتي به اصلاح ساختار بودجه كمك فراواني خواهد كرد و در اين بخش تلاش شده است با تقويت منابع غيرنفتي، كاهش هزينه‌ها در دولت و همچنين ايجاد شفافيت در شركت‌هاي دولتي و در نهايت با افزايش بهره‌وري، ناترازي‌هاي بودجه به حداقل برسد.
وي هدفمندكردن معافيت‌هاي مالياتي و تنوع‌بخشي به منابع مالياتي را از ديگر اهداف برنامه هفتم توسعه برشمرد و افزود: ۲۰ درصد از منابع عمومي بودجه‌اي دولت صرف صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌شود كه در تلاش هستيم با اصلاحات سنجه‌اي مناسب اين ناترازي‌ها را در صندوق‌هاي بازنشستگي كاهش دهيم.
معاون رئيس‌جمهور بيان داشت: در حوزه امنيت غذايي تمركز برنامه بر اين هست كه تا حد امكان ضريب خودكفايي ۸۰ درصدي در تأمين كالاهاي اساسي نزديك شويم كه اين مقوله با بهره‌وري بالاتر در بخش كشاورزي محقق خواهد شد.
وي با اشاره به كمبود منابع آب در كشور و ضرورت مديريت يكپارچه اين منابع اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه به‌گونه‌اي تدوين شده كه ضمن مديريت صحيح منابع آبي ناترازي‌هاي اين بخش به حداقل ممكن برسد.
منظور با بيان اينكه يكي از نكات كليدي برنامه پنج‌ساله توسعه كشور توجه به طرح‌هاي كلان، پيشران و زنجيره ارزش است، تصريح كرد: در اين برنامه به بخش معدن، فلزي و پتروشيمي توجه ويژه‌اي شده و رويكردهايي كه پيشنهاد شده است مي‌تواند زنجيره ارزش را تكميل كند.
وي اقتصاد دريا محور و اقتصاد رقومي يا ديجيتال را جزو نقاط عطف برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه ذكر كرد و افزود: تلاش مي‌كنيم در پايان برنامه سهم اقتصاد رقومي و دريا محور را تا دوبرابر افزايش داده و ارزش‌افزوده اقتصاد دانش‌بنيان را از يك درصد به هفت درصد افزايش دهيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بررسي لايحه برنامه قانون پنج‌ساله هفتم توسعه كشور توسط مجلس شوراي اسلامي اظهار اميدواري كرد: مجلس محترم به لايحه دولت اعتماد كند و با كمترين تغيير ممكن آن را به تصويب رسانيده تا دولت با ريل‌گذاري مناسب بتواند اهداف اين برنامه را محقق كند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه توسعه را يك فرآيند چندنظمي دانست و آن را داراي ابعاد فرهنگ، آموزش، مسائل خانواده، قضايي و حقوقي و زيربنايي برشمرد.
وي اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه با محوريت اقتصاد آغاز شده است چرا كه هم اكنون دغدغه مردم و گلايه آنها از اقتصاد بوده است؛ لذا مهار تورم، اصلاح نظام‌هاي بودجه‌اي و مالياتي از اولويت‌هاي اصلي برنامه هفتم براي پاسخ به خواسته‌هاي مردم عزيز در دستور كار قرار گرفته است.
 دكتر منظور برنامه هفتم توسعه را يك برنامه كامل و داراي اسناد پشتيبان با انجام ساعت‌ها كار كارشناسي و مطالعه ذكر و خاطرنشان كرد: اين برنامه حاصل دو سال كار كارشناسي است كه در آن آسيب‌شناسي‌هاي برنامه ششم توسعه نيز در تدوين آن لحاظ شده است.